طعن مهاجم الموظفة الحكومية الأفغانية موزجان معصومي 14 طعنة بنصل كبير يستخدم في ذبح الحيوانات، محدثاً جروحاً بالغة في جسمها لتعيش بعاهات مستديمة على أطراف العاصمة الأفغانية. ونظراً إلى إصابتها بعرج شديد وعدم قدرتها على التحكم في البول بعدما أصاب النصل نخاعها الشوكي، لم يعد في مقدور الفتاة التي تبلغ من العمر 22 سنة مواصلة العمل في وزارة الأشغال العامة حيث كانت تعمل مساعدة مالية قبل الاعتداء. وكثيراً ما تواجه النساء اللواتي يواصلن العمل في أفغانستان الشديدة المحافظة معارضة في مجتمع يتعرضن فيه للنبذ أو المعاملة الوحشية لاختلاطهن بالرجال من غير أزواجهن أو أقاربهن. وعلى رغم الالتزامات التي قطعتها السلطات لتحسين حقوق النساء بعد 11 سنة من الحرب التي قادها حلف شمال الأطلسي، يقول البعض إن عليها بذل مزيد من الجهد لمنع العنف ضد النساء العاملات، خصوصاً في القطاع الحكومي. وثمة مخاوف اليوم من تقلّص فرص النساء في القطاع العام مع اقتراب موعد رحيل القوات الأجنبية في 2014، إذ تتراجع الثقة بمواجهة استمرار العنف. وقال نائب مدير إدارة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الكولونيل سيد عمر صبور: «النساء اللواتي يعملن يُستهدفن أكثر كثيراً من الرجال، وعلى الحكومة أن تعترف بذلك». وتعرضت قضية حماية الموظفات الحكوميات لاختبار في تموز (يوليو) الماضي، عندما استهدف انتحاري حنيفة صافي، رئيسة شؤون المرأة في إقليم لغمان في شرق البلاد، فأرداها. وقال صبور إن النساء ممن هن لسن في وظائف قيادية، مثل صافي أو معصومي، أصبحن في حاجة ماسة إلى حماية. لكنه اعترف بأنه سيكون «صعباً جداً» على الشرطة توفير الأمن والحراسة لكل من يعمل في الحكومة. وهناك نحو 74 ألف امرأة بين 363 ألف موظف حكومي. واستعادت النساء الأفغانيات حقوقاً أساسية في التعليم والتصويت والعمل منذ إطاحة «طالبان» من السلطة في 2001، لكن هناك قلقاً من عدم حماية هذه الحريات، بل من ضياعها مع سعي كابول للتوصل إلى اتفاق مع الحركة. وقالت ماريا بشير، رئيسة الادعاء في إقليم هرات على الحدود مع إيران: «إذا جرى التوصل إلى حل سياسي بين «طالبان» والحكومة، فلن يكون هناك شك في أن النساء سيحتجن إلى حماية أفضل». وتعرضت بشير، وهي المدعية العامة الوحيدة في البلاد، للتهديدات مراراً وهوجمت مرتين عندما أحرق منزلها وألقيت عليه قنابل حارقة مرة أخرى. ويرافق ثمانية حراس بشير إلى العمل يومياً، ويعيش ستة في منزلها. وقالت إن المجتمع الدولي هو من يدفع رواتبهم جميعاً.