تراجع الإنتاج الصناعي الياباني في آب (أغسطس) الماضي بنسبة 1.3 في المئة، وهو الشهر الثاني وسط ضعف الصادرات إلى الصين ودول أخرى. وخفّضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير أولي، تقويمها لوضع الإنتاج الصناعي الشهر الماضي، مشيرة إلى «انخفاض نسبته 1.3 في المئة، إذ يبدو أن الإنتاج ضعف». ولفت مسؤول في الوزارة، إلى أن «الطلب الخارجي ضعيف من خلال المعطيات»، ولم تستبعد أن «يرخي النزاع الحدودي مع الصين ظلاله على الإنتاج في الشهور المقبلة». وكان صناعيون توقعوا في استطلاع أعدته الوزارة، انخفاض الإنتاج بنسبة 2.9 في المئة في أيلول (سبتمبر) الجاري، وأن تتواصل هذه الوتيرة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». صناعة السيارات وفي قطاع صناعة السيارات، تسعى الشركات اليابانية التي تضررت من قوة الين، إلى التشبث بوضعها في السوق الأوروبية التي تشهد أوضاعاً صعبة، وهي تتخذ خطوات مبدئية لمواجهة المنافسة الشرسة من جانب الشركات الكورية الجنوبية، في سوق ينظرون إليها على أنها تنطوي على تحديات لكن تستحق العناء. وتراجعت مبيعات السيارات اليابانية في غرب أوروبا في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق. وراوحت نسب الانخفاض بين «تويوتا» التي تراجعت مبيعاتها 0.9 في المئة و «ميتسوبيشي موتورز»، بنسبة 34.5 في المئة. ويُقارن ذلك مع زيادة في مبيعات «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بنسبة 9.3 في المئة ووحدتها «كيا موتورز» بنسبة 25.1 في المئة، إذ أثمر التسويق القوي لسياراتها ذات التصاميم الجاذبة والأسعار المعقولة، مدعوماً بضعف الوون الكوري الجنوبي، واتفاق التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وارتفعت حصة «هيونداي» في السوق إلى 3.2 في المئة غرب أوروبا حتى آب الماضي، من 1.8 في المئة عام 2007، بينما ارتفعت حصة «كيا» إلى 2.4 في المئة من 1.5 في المئة. وأعلن النائب التنفيذي لرئيس «تويوتا موتورز – أوروبا» كارل شليشت، قبيل افتتاح معرض باريس للسيارات، أنها منطقة «تواجه فيها الشركات اليابانية مهمة صعبة كي تبلى حسناً».