رد الرئيس ورئيس الوزراء اليمنيان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس، عبر «مصدر مقرب» منهما، على تصريحات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في المقابلة التي اجرتها معه «الحياة» أخيرا، وقالا انه «عمد الى الهجوم في كل اتجاه ومن دون مراعاة للعواقب السياسية والديبلوماسية التي تترتب على تلك التصريحات سواء على مستوى الأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب أو الدول أو القوى الاقليمية، وان قيادات وطنية بارزة طالتها بعض شظايا هذا الهجوم الذي لم نجد له مبرراً». واضاف علي ناصر والعطاس في بيان تلقته «الحياة» انهما «يستغربان هذا الهجوم المباشر على الرئيس علي ناصر محمد وعلى رئيس أول حكومة للوحدة اليمنية المهندس حيدر ابوبكر العطاس، ولا نستغربه في الوقت ذاته، لأن الرئيس علي عبدالله صالح عوّدنا وعوّد الرأي العام على إطلاق العنان لتصريحات تبدو أشبه برسم بياني يتراوح بين الصعود والهبوط، وغير محكوم بمؤشر بوصلة معينة، فتارة يمتدح ويشيد، وأخرى يذم وينتقد، وثالثة يشن هجوماً غير مسبوق، مع أن الأطراف التي يتناولها ليست في الساحة عملياً، وقد غادرت السلطة وكل المسؤوليات، وهو الوحيد الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد وعليه تقع مسؤولية أي تطور سابق أو لاحق». واضاف المسؤولان السابقان: «بالنسبة الى ما ذكره الرئيس في تصريحاته عن الأحكام التي قال إنه ألغاها بحق الرئيس علي ناصر والعطاس وغيرهما فإننا نوضح بأن ثمة اجماع على أن الأحكام المشار إليها كانت أحكاماً سياسية بامتياز وكانت ثمة أحكام مضادة لها وجميعها سياسية أيضاً، لأن الخلافات التي كانت في الجنوب كان أساسها الخلاف في وجهات النظر وفي نوع المقاربات السياسية وفي المرحلة الانتقالية حول بناء دولة النظام والقانون وتثبيت شراكة الجنوب في الوحدة ليس غلا، ولم يتم الاعتراف بهذه الأحكام والأحكام المضادة من قبل جميع الأطراف والقوى الوطنية والدولية ولذا كان مصيرها السقوط سريعاً، يعبر عن كنهها المشار إليه وذلك من خلاف فعاليات التصالح والتسامح التي انطلقت من جمعية ردفان في 2006، تماماً كما انطلقت الثورة على المستعمر البريطاني من جبال ردفان الشماء الأبية. ونعتبر الكلام أو التذكير بتلك الأحكام منتهية الصلاحية والتي لا تتمتع بالمشروعة القانونية والتي تم تجاوزها هما محاولة بائسة لإيقاظ الفتن وهو أمر مستغرب ومستهجن من جميع أبناء شعبنا. وما اعلان ملتقى أبناء الشهداء في عدن أخيراً إلا تأكيد واضح لاستهجان الفتنة التي يستميت البعض في إيقاظها بشتى الأفعال المشينة كسياسة للحكم (فرق تحكم) والتشديد على مبدأ التصالح والتسامح الذي أصبح راسخاً رسوخ جبالنا الشامخة». وتابعا: «ان وصف الرئيسين علي ناصر وحيدر العطاس بأنهما من مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية تعبير صارخ عن الازدواجية التي وقع فيه الرئيس، فالذي ينوبه في رئاسة الجمهورية واحد من القيادات المحسوبة على مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية على حد وصفه، كما أن مستشاره وكثير من المسؤولين الجنوبيين الذين يعتمد عليهم في حكم البلاد اليوم هم ايضاً من مخلفات الماضي والفكر الاشتراكي الذي كان منظومة فكرية وسياسية وطنية لا عائلية تحكم الجنوب ونعتز بها، ولا يمكن لا للرئيس صالح ولا للرئيس علي ناصر ولا للعطاس ولا عبده ربه منصور هادي أو سالم صالح أو غيرهم أن ينكره أو يشطبه، فالتاريخ لا يشطب بأي طريقة، خصوصاً بتلك الطريقة التي شطبت فيها صورة علي سالم البيض من صورة رفع علم الوحدة أو بتغيير أسماء الشوارع والمنشآت الجنوبية كما حصل مع تلفزيون عدن». وأخيراً اكد علي ناصر والعطاس على «أنه ليس بإمكان أحد مهما كانت سلطته أن يشطب التاريخ، كما ليس من حق أحد أن يطلق الأحكام جزافاً، وعلي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وسواهما هم في الأخير وطنيون يعتزون بانتمائهم لوطنهم، وتاريخهم يشهد لهم، ونضالاتهم وتضحياتهم، التي لم تكن في أي يوم للكسب السياسي أو المادي بل لخدمة الشعب والشعب وحده، هي الحكم، ومصادرة حكمها ببعض الأضاليل لا يجدي نفعاً ويذهب جفاء ويرتد على المضللين أياً كانوا».