تنظر المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة، قضية مطالبة مدير أسبق لمستشفى في ينبع (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتعويضه مبلغ 50 مليون ريال جراء اتهامه بالحصول على رشوة من شركة نظافة، إذ أثبتت براءته من هذه التهمة وتهم رشاوى أخرى. وأوضح مدير المستشفى الأسبق ل «الحياة» أنه سبق أن أدار مستشفى ينبع النخل لمدة سنتين واجه خلالها الكثير من المشكلات المتعلقة بالعمل، أهمها سحب الطاقم الطبي من فترة لأخرى مما اضطره للاعتذار عن إدارة المستشفى، والعودة لعمله السابق في تخصصه داخل مستشفى ينبع العام. وقال إنه فوجئ بعد فترة من الزمن على مغادرة وظيفته الإدارية وأثناء وجوده مع ابنه داخل مستشفى الهيئة الملكية في ينبع بحضور ثلاثة رجال أمن واصطحابه معهم إلى جهة عملهم في المدينةالمنورة، للتحقيق معه في اتهامات موجهة إليه. وأضاف «وعند وصولنا أبلغت بأنني تلقيت رشوة لأنهي مستخلصات شركة النظافة العاملة بالمستشفى رغم عدم وجود قرينة أو دليل ضدي باستثناء شهادة عمال من الجنسية البنغلاديشية كذبها مدير الشركة «مواطن»، والذي أكد أنه لا يعرفني، ولم يدفع لي ريالاً واحداً». وأفاد بأن سجنه لم يعتمد على أدلة وبراهين وقرائن واضحة ورغم ذلك تجاوزت فترة احتجازه 30 يوماً، وتمت إحالته إلى السجن العام بالمدينةالمنورة، ثم أطلق سراحه، وتم الحكم له ببراءته من ديوان المظالم (تحتفظ «الحياة» بصك الحكم الصادر). وكشف عن تسبب حادثة اتهامه بتلقي الرشوة وسجنه في أضرار مادية ومعنوية لحقت به، مضيفاً «سمعتي وسمعة أسرتي ووضعي الوظيفي انهار بسبب هذا الاتهام، لذلك بادرت بمقاضاة المتسببين في اتهامي زوراً وبهتاناً». وزود مدير المستشفى السابق الصحيفة بقرار المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة الدكتور عبدالله الطائفي الصادر أخيراً، والقاضي بإعادته للعمل بمعرفة مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، وإلغاء كف اليد السابق الصادر بحقه وإعادة أنصاف رواتبه، والتوجيه لمدير شؤون الموظفين بصحة المدينةالمنورة باتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً لتسوية وضعه الوظيفي. يذكر أن قضية اتهام المدير الأسبق للمستشفى بدأت بعد القبض على موظف في شركة النظافة العاملة بمستشفى ينبع النخل قبل نحو عامين لتقديمه رشوة علنية لمدير المستشفى الذي خلفه حينها، وضبطت بعد بلاغ تقدم به المدير السابق نفسه للجهات الرسمية، إذ تمت الإطاحة بالعامل الوافد المكلف بتسليم الرشوة بجرمه المشهود داخل المستشفى.
