قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في دمشق ان الاتصالات العربية والأجنبية تكثفت في اليومين الأخيرين مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل والرئيس محمود عباس للوصول الى حل يتضمن اطلاق معتقلين للحركة في الضفة الغربية في مقابل السماح بخروج نحو 470 «فتحاوياً» من قطاع غزة للمشاركة في مؤتمر «فتح» في بيت لحم الثلثاء. وشارك في هذه الجهود كل من روسيا والسودان وتركيا وقطر ودول عربية اخرى الى ان دخل الجانب المصري على خط الوساطات مساء اول من امس. واوضحت المصادر الفلسطينية ان الجهود تترواح بين من يتخذ من ذلك «فرصة» للتقريب بين حركتي «فتح» و«حماس» ومعالجة قضية المعتقلين العالقة بين الطرفين والتي تعرقل موضوع الحوار عموماً، وبين من يستخدم الموضوع ل «ممارسة ضغوط هائلة» على قيادة «حماس». وتابعت ان الاتصالات الاولية اظهرت ان السلطة الفلسطينية ابلغت في الايام الاخيرة عدداً من الاطراف التي تدخلت، وبينها الجانب التركي، استعدادها لإطلاق 200 او 250 معتقلا من «حماس» بالتزامن مع خروج «الفتحاويين» من غزة، وذلك من اصل نحو 550 من كوادر «حماس» قالت السلطة انهم معتقلون لديها، مع تقديم الوسطاء «ضمانات» بإطلاق الباقي بعد ايام عدة. واذ اشارت الى ان الجانب المصري «بقي صامتاً» في الايام الاولى للجهود التركية والروسية والسودانية، قالت ان المصريين تدخلوا مساء اول من امس مقترحين اطلاق 600 من «الحمساويين» بحيث يطلق 200 بالتزامن مع خروج «الفتحاويين» من غزة، على ان يطلق ال400 الباقون في غضون عشرة ايام. وعلم ان قيادة «حماس» بعثت امس الى الجانب المصري ورقة تتضمن آلية مقترحة للإفراج عن المعتقلين شددت على نقطتين: الاولى وقف الاعتقالات بحق كوادر الحركة في الضفة، مع ضمانات بعدم اعادة اعتقال المفرج عنهم. والثانية الإفراج عن جميع المعتقلين الذي يبلغ عددهم نحو ألف، مع الاستعداد لقبول البت بأمر عدد قليل شرط ان تقدم السلطة كشوفاً بأسمائهم وفي اسباب تأجيل الإفراج عنهم «من دون انقاص شرط الإفراج عن الجميع». في المقابل، لا تزال السلطة الفلسطينية متمسكة بأن عدد معتقلي «حماس» لا يتجاوز 550 شخصاً، مع ابداء الاستعداد للإفراج عن ما بين 200 و250 منهم من دون تقديم ضمانات. وقالت المصادر الفلسطينية ان الاتصالات «تتكثف من جميع الاطراف على أمل الوصول الى حل مقبول» من الطرفين، مشيرة الى ان دولا وسيطة ترى في الموضوع «فرصة» لتقريب وجهات النظر ودفع الحوار بين «فتح» و«حماس»، خصوصاً ان الاخيرة ابلغت المصريين انها لن تشارك في الجلسة المقررة للحوار في القاهرة في 25 الجاري ما لم يكن الموعد مخصصاً لتوقيع اتفاق رزمة كاملة تتناول قضايا حكومة الوحدة الوطنية واصلاح اجهزة الأمن في الضفة وغزة والاتفاق على قانون للانتخابات التشريعية.
