رحّبت المملكة العربية السعودية ببيان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، المتضمن موافقة مملكة البحرين على قبول تطبيق معظم التوصيات التي وجهتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لها، لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، إذ قبلت 143 توصية من مجموع 176. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور عبدالوهاب عطّار - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إن وجهة نظر مملكة البحرين حيال التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع في مملكة البحرين الصادر عن مجلس حقوق الإنسان تجسد حرص البحرين على التعامل بإيجابية مع آليات المجلس، وتظهر بوضوح قبولها لمعظم توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك توصيات المملكة العربية السعودية. وأضاف في مداخلة له مساء أول من أمس (الأربعاء) خلال الجلسة أن مملكة البحرين دأبت على التعاون مع جميع الإجراءات والآليات المنبثقة عن نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووفّت بالتزاماتها كافة، وأظهرت استعدادها الدائم لمواصلة التعاون الدولي والحوار الإيجابي في شأن قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يبين اهتمام البحرين وحرصها على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وأكّد أن استعراض تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان كان فرصة مناسبة للتعرف على الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة البحرينية لتطوير القوانين والمؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الإطلاع على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكّلت على إثر أحداث شهري شباط (فبراير) وآذار(مارس) من عام 2011. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تُثمّن تلك الجهود، وتُشيد بما تحقق من إنجازات وتدعو إلى استمرارها، خصوصاً الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل استمرار الاستقرار والتنمية فيها