طالبت نقابة المحامين الاردنيين على لسان نقيبها المحامي مازن ارشيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالاستجابة لرغبة الأردنيين والتدخل لتعديل قانون الانتخاب بما يشكل الحد الأدنى التوافقي للشعب الأردني لضمان مشاركة جميع فئات الشعب في العملية. وكانت جماعة «الاخوان المسلمين» اعلنت مقاطعتها للانتخابات المتوقعة نهاية العام ترشيحاً وانتخاباً، ولحق بها حليفها حزب الوحدة الشعبية، فيما لم تتخذ بقية الاحزاب القومية واليسارية موقفاً بانتظار قرار العاهل الاردني. وكانت لجنة الحوار الوطني التي شكلها العاهل الاردني للتوافق على مجموعة من القوانين التي تنظم الحياة السياسية في المملكة، ومن ضمنها قانون الانتخاب، خلصت قبل 13 شهراً الى استبعاد الصوت الواحد غير المتحول الذي كان سائداً منذ عام 1993 وإلغاء الدوائر الوهمية التي اعتمدت في انتخابات عام 2010. كما اعتمدت اللجنة نظام القائمة عبر تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية بعدد المحافظات بحيث تكون المحافظة وحدة انتخابية، وزيادة حصة المرأة والابقاء على مبدأ الكوتا والغاء الدوائر المغلقة. لكن مخرجات لجنة الحوار شهدت تجاهلاً من جانب البرلمان والحكومة، اذ شهدت اللجنة القانونية في البرلمان خلال عهد حكومتي معروف البخيت وعون الخصاونة مناقشات اقترحت نظام الصوتين للدائرة الانتخابية، اضافة الى صوت ثالث على مستوى المحافظة، ليقوم البرلمان اخيراً في دورته الاستثنائية التي انتهت الاسبوع الماضي، باستبعاد كل هذه الاقتراحات والعودة الى نظام الصوت الواحد غير المتحوّل الذي يشهد هجوماً واسعاً من سياسيين وناشطين أردنيين واتهاماً له بالمسؤولية عن الانقسامات الحادة في نسيج الشعب الأردني وتدهور الحياة السياسية في البلاد. وقال ارشيدات في رسالة الى العاهل الاردني امس ان قانون الصوت الواحد «سيعيق عملية الاصلاح السياسي» لأن فئات واسعة من الشعب الاردني، من ضمنها احزاب وعشائر، أعلنت احجامها عن المشاركة في الانتخابات المقبلة المتوقع اجراؤها في الثلث الأخير من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، ما يشكل عائقاً امام التقدم في موضوع المشاركة السياسية والاصلاح السياسي.
