أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» ان تحقيقاً في الولاياتالمتحدة حول عمليات تبييض أموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات أو نشاطات إرهابية يستهدف عدداً من المصارف الأميركية بينها «جي بي مورغان» و «بنك أوف أميركا». ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشفها ان «السلطات الفيديرالية والمحلية تحقق مع عدد من المصارف الأميركية الكبرى التي أخففت على ما يبدو في مراقبة تحويلات أموال... ما سمح لمهربي مخدرات وإرهابيين بتبييض أموال». وأضافت ان التحقيق يعد واحدة من «أكثر عمليات مكافحة تبييض الأموال تقدماً» منذ عشرات السنين في الولاياتالمتحدة. وأوضحت «نيويورك تايمز» ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد، لكنها «قريبة جداً» من تحريك دعاوى ضد «جي بي مورغان» وتدرس النشاطات التي قامت بها مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها «بنك أوف أميركا». ورداً على سؤال للصحيفة رفض «جي بي مورغان» و «بنك أوف أميركا» الإدلاء بأي تعليق. وأوردت الصحيفة ان سلطات ضبط الأسواق الأميركية استهدفت في 2011 مصرف «جي بي مورغان» بعد الاشتباه بمخالفته نظام العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على كوباوإيران. وكانت السلطات الأميركية عاقبت أخيراً مصارف أوروبية كبيرة بعدما أبرمت فروع لها في الولاياتالمتحدة صفقات تجارية مع دول تخضع لعقوبات. واضطر المصرف البريطاني «ستاندرد تشارترد» الذي اتهم بإبرام صفقات غير مشروعة مع إيران، إلى دفع غرامة مقدارها 340 مليون دولار في منتصف آب (أغسطس) ليتجنب حظره من ممارسة نشاطات في وول ستريت. وأكدت «نيويورك تايمز» في نهاية آب ان مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» مستهدف أيضاً بتحقيق يجريه مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ووزارة العدل لاشتباه بانتهاكه نظام العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.