حذّر متخصصان في قطاع المقاولات من بيع الأسمنت المغشوش والمخلوط بالتراب الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة، وذكرا أن الغش في مادة الأسمنت تنتج منه آثار سلبية في المباني، مثل التشققات في حال كانت نسب الغش دون 30 في المئة، ويمكن أن تكون سبباً رئيسياً في انهيار المباني في حال كان الغش بنسبة 50 في المئة وفما فوق. وأوضحا ل«الحياة»، أن خلط الأسمنت بالتراب يسهم في عدم تماسك مادة الأسمنت، ويؤثر في قوة المادة، ولا سيما في ما يتعلق بأساسات المباني، إضافة إلى أنه في حال كانت التربة المخلوطة بالأسمنت ذات ملوحة، فإنها تعمل على تآكل مادة الحديد الرئيسية في عمل أساسات المباني، وأوضحا أن شح الأسمنت في الأسواق هو أحد أسباب الغش في تلك المادة. وذكرت مصادر في أمانة جدة، أنه تم إغلاق ستة مواقع مخالفة تبيع الأسمنت المغشوش خلال شهرين، وذكرت أن أمانة بلدية بريمان التابعة لأمانة جدة أزالت قبل يومين موقعاً كبيراً بمنطقة أم حبلين يمارس العاملون المخالفون فيه الغش التجاري بخلط الأسمنت بالتراب الناعم، ثم يتم بيعه في السوق بعد إعادة تغليفه في أكياس بشكل محكم. وقال رئيس جمعية المهندسين السعوديين نبيل عباس: «خلط مادة الأسمنت بالتراب وبيعها على أنها أسمنت خالص له آثار خطرة في عمليات البناء والتشييد، إذ إن المباني تكون عرضة للانهيار في أي وقت». وأضاف: «في حال استُخدم أسمنت بنسبة غش خمسة في المئة فسيكون هنالك آثار سلبية في المبنى، ولكن لن تؤدي تلك النسبة إلى انهياره، ولكن في حال تعدت 30 في المئة فإن هنالك احتمالاً لحدوث تشققات كبيرة تؤدي إلى الانهيار، أما إذا كانت نسب الغش 50 في المئة فأكثر من ذلك فإن هذا سبب رئيسي لانهيار المبنى». وأوضح أن احتمالات وجود تشققات في المباني أو انهياره يعتمد على مقدار الغش في هذه المادة الرئيسية في البناء، وقال: «العمر الافتراضي للمباني يمكن أن يصل إلى النصف في حال استخدام أسمنت مغشوش، ولا سيما أن الحسابات الهندسية تحدد مقدار الأسمنت ووجوده في المباني بشكل دقيق، وحدوث خلل في هذه الحسابات له آثار وخيمة». ولفت عباس إلى أن خلط الأسمنت بالتراب له عدد من الآثار السلبية غير تشقق المباني أو انهيارها، وقال: «نوعية التربة المخلطة بالأسمنت تؤثر في نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المباني، وأكثر تلك الأنواع خطورة تلك التي تحتوى على نسبة من الأملاح». وزاد: «في حال خلط الأسمنت بتربة تتزايد فيها نسب الملوحة، فإن هذا يعمل على تآكل حديد التسليح المستخدم في أساسات المبنى، وتكون له آثار خطرة على المباني وساكنيها، لأن معدلات انهياره تكون أعلى عنها في حال استخدام تربة غير مالحة». وحول انتشار ظاهرة بيع الأسمنت المغشوش في بعض المدن السعودية وجدة تحديداً، قال عباس: «نقص مادة الأسمنت بين الحين والآخر في الأسواق المحلية أسهم في انتشار تجارة الأسمنت المغشوش بالتراب لدى بعض بائعي التجزئة»، منوهاً إلى أهمية التأكد والحرص من المقاول على شراء مادة الأسمنت من المصانع مباشرة أو تاجر موثوق به. واتفق معه عضو لجنة المقاولات في «غرفة جدة» رائد عقيلي بقوله: «إن عمليات غش الأسمنت من أخطر أنواع الغش التجاري، ولا سيما أن انتشار هذه المادة في عمليات البناء سيكون له آثار وخيمة في الأرواح والممتلكات». ولفت إلى أن أكبر خطر يمكن أن يواجه المبني هو انهياره في أي لحظة، بسبب استخدام أسمنت مغشوش، وزاد: «وجود مادة التراب في الأسمنت سيؤدي إلى عدم تماسك تلك المادة ومدى قوتها، لذا فمن المهم أن يحرص المقاول على إجراء اختبار لمادة الأسمنت في الموقع». واستطرد بالقول: «في حال شك المقاول في نوعية الأسمنت، يمكن إرسال عينة للمختبرات متخصصة للتأكد منها ومعرفة نسب الغش فيها إذ وجدت». يذكر أن مناطق المملكة شهدت في أوقات متفرقة منذ مطلع العام نقصاً في المعروض من الأسمنت، ما رفع سعر الكيس في بعض المناطق إلى 25 ريالاً، وشهد استهلاك الأسمنت في المملكة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 16 مليون طن عام 2000 إلى أكثر من 48 مليون طن عام 2011.أسمنت «مغشوش» في أسواق جدة.. وتحذير من مخاطر خلطه بالتراب { جدة - منى المنجومي حذّر متخصصان في قطاع المقاولات من بيع الأسمنت المغشوش والمخلوط بالتراب الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة، وذكرا أن الغش في مادة الأسمنت تنتج منه آثار سلبية في المباني، مثل التشققات في حال كانت نسب الغش دون 30 في المئة، ويمكن أن تكون سبباً رئيسياً في انهيار المباني في حال كان الغش بنسبة 50 في المئة وفما فوق. وأوضحا ل«الحياة»، أن خلط الأسمنت بالتراب يسهم في عدم تماسك مادة الأسمنت، ويؤثر في قوة المادة، ولا سيما في ما يتعلق بأساسات المباني، إضافة إلى أنه في حال كانت التربة المخلوطة بالأسمنت ذات ملوحة، فإنها تعمل على تآكل مادة الحديد الرئيسية في عمل أساسات المباني، وأوضحا أن شح الأسمنت في الأسواق هو أحد أسباب الغش في تلك المادة. وذكرت مصادر في أمانة جدة، أنه تم إغلاق ستة مواقع مخالفة تبيع الأسمنت المغشوش خلال شهرين، وذكرت أن أمانة بلدية بريمان التابعة لأمانة جدة أزالت قبل يومين موقعاً كبيراً بمنطقة أم حبلين يمارس العاملون المخالفون فيه الغش التجاري بخلط الأسمنت بالتراب الناعم، ثم يتم بيعه في السوق بعد إعادة تغليفه في أكياس بشكل محكم. وقال رئيس جمعية المهندسين السعوديين نبيل عباس: «خلط مادة الأسمنت بالتراب وبيعها على أنها أسمنت خالص له آثار خطرة في عمليات البناء والتشييد، إذ إن المباني تكون عرضة للانهيار في أي وقت». وأضاف: «في حال استُخدم أسمنت بنسبة غش خمسة في المئة فسيكون هنالك آثار سلبية في المبنى، ولكن لن تؤدي تلك النسبة إلى انهياره، ولكن في حال تعدت 30 في المئة فإن هنالك احتمالاً لحدوث تشققات كبيرة تؤدي إلى الانهيار، أما إذا كانت نسب الغش 50 في المئة فأكثر من ذلك فإن هذا سبب رئيسي لانهيار المبنى». وأوضح أن احتمالات وجود تشققات في المباني أو انهياره يعتمد على مقدار الغش في هذه المادة الرئيسية في البناء، وقال: «العمر الافتراضي للمباني يمكن أن يصل إلى النصف في حال استخدام أسمنت مغشوش، ولا سيما أن الحسابات الهندسية تحدد مقدار الأسمنت ووجوده في المباني بشكل دقيق، وحدوث خلل في هذه الحسابات له آثار وخيمة». ولفت عباس إلى أن خلط الأسمنت بالتراب له عدد من الآثار السلبية غير تشقق المباني أو انهيارها، وقال: «نوعية التربة المخلطة بالأسمنت تؤثر في نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المباني، وأكثر تلك الأنواع خطورة تلك التي تحتوى على نسبة من الأملاح». وزاد: «في حال خلط الأسمنت بتربة تتزايد فيها نسب الملوحة، فإن هذا يعمل على تآكل حديد التسليح المستخدم في أساسات المبنى، وتكون له آثار خطرة على المباني وساكنيها، لأن معدلات انهياره تكون أعلى عنها في حال استخدام تربة غير مالحة». وحول انتشار ظاهرة بيع الأسمنت المغشوش في بعض المدن السعودية وجدة تحديداً، قال عباس: «نقص مادة الأسمنت بين الحين والآخر في الأسواق المحلية أسهم في انتشار تجارة الأسمنت المغشوش بالتراب لدى بعض بائعي التجزئة»، منوهاً إلى أهمية التأكد والحرص من المقاول على شراء مادة الأسمنت من المصانع مباشرة أو تاجر موثوق به. واتفق معه عضو لجنة المقاولات في «غرفة جدة» رائد عقيلي بقوله: «إن عمليات غش الأسمنت من أخطر أنواع الغش التجاري، ولا سيما أن انتشار هذه المادة في عمليات البناء سيكون له آثار وخيمة في الأرواح والممتلكات». ولفت إلى أن أكبر خطر يمكن أن يواجه المبني هو انهياره في أي لحظة، بسبب استخدام أسمنت مغشوش، وزاد: «وجود مادة التراب في الأسمنت سيؤدي إلى عدم تماسك تلك المادة ومدى قوتها، لذا فمن المهم أن يحرص المقاول على إجراء اختبار لمادة الأسمنت في الموقع». واستطرد بالقول: «في حال شك المقاول في نوعية الأسمنت، يمكن إرسال عينة للمختبرات متخصصة للتأكد منها ومعرفة نسب الغش فيها إذ وجدت». يذكر أن مناطق المملكة شهدت في أوقات متفرقة منذ مطلع العام نقصاً في المعروض من الأسمنت، ما رفع سعر الكيس في بعض المناطق إلى 25 ريالاً، وشهد استهلاك الأسمنت في المملكة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 16 مليون طن عام 2000 إلى أكثر من 48 مليون طن عام 2011.