أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سحب الوزارة ل451 مشروعاً متعثراً خلال السنوات الثلاث الماضية من مقاولين ثبت للوزارة ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية. وأشار إلى أنه تم معالجة أوضاع 218 مشروعاً سيتم تسلمها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت جملة من الإنذارات في العام الحالي بلغت 805 إنذارات، كما وجهت إنذارات ل397 مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم. وقال: «إن وزارة التربية والتعليم أسندت لأجهزة المتابعة الميدانية كل الصلاحيات لإجراءات سحب المشاريع المتعثرة سواءً الإنشاء أم الصيانة والملاحقة القانونية والنظامية، في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشاريع المسندة إليهم»، مشيراً إلى أن هذه التعثرات سبب رئيس في التأثير على إنجاز خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، وأنه لن يكون أحد خارج دائرة المحاسبة والحوكمة في هذا الشأن. من جهة أخرى، أقرّ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» شمول المعلمين والمعلمات من أم سعودية في برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وشمول أبنائهم في برنامج إعانة الباحثين عن عمل «حافز»، وفي برنامج توطين الوظائف «نطاقات». وأوضح المدير العام للصندوق إبراهيم آل معيقل أنه على المدارس الأهلية سرعة تسجيل بيانات معلميها وتقديم طلب الدعم على الموقع الإلكتروني للصندوق، وضرورة التزام المدارس بتوقيع العقد الموحد للمعلمين والمعلمات المدعومين في المدارس الأهلية.