أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، حكماً بتعزير المسؤول عن تصريف مياه السيول والأمطار في أمانة جدة بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، وتغريمه 100 ألف ريال بسبب التفريط في المال العام والرشوة، واستغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن مع حلول فاجعة سيول جدة. وحددت المحكمة ذي القعدة المقبل، موعداً لتسلم صك الحكم الصادر الذي أدين فيه أحد مسؤولي الأمانة في الجرائم التي وجهت ضده في كارثة السيول التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصاً. وواجه القاضي خلال جلسة الحكم يوم أمس المتهم قبل أن ينطق بالحكم عليه، وسأله عن مشروع لتصريف مياه الأمطار كان تحت مسؤوليته قيمته 70 مليون ريال، وكان من المقرر أن ينفذ في طريق مكة القديم، وعند بدء الأعمال فيه تم الكشف عن خط تصريف قديم في نفس الموقع تم وضعه عن طريق الخطأ. واستفسر القاضي عن سر استمرار المسؤول في الخطأ، والسماح للشركة التي نفذته سابقاً أن تعدله دون أن يمارس دوره الرقابي عليها. وبرر «مسؤول الأمانة» الاتهامات السابقة، بأن رؤساءه وقتها لم يهتموا بالواقعة وبعد أن هاتفه المهندس المسؤول في الشركة التي ارتكبت الخطأ خشي عليه من الفصل من عمله وأخذ منه وعداً بتعديل الخطأ دون تحميل الأمانة أي كلفة. وامتد نقاش اللجنة القضائية للمتهم لمشروع لتصريف السيول في وادي غليل، إذ أقر المتهم بتسلمه مع وجود نقص فيه ب50 في المئة، ومع ذلك تم صرف المستخلصات للمقاول كاملة. كما واجهه القاضي بحصوله على سيارة من نوع نيسان من الشركة التي نفذت المشروع وظلت تحت تصرفه لحين انتهاء أعمال المشروع بعد عامين ونصف، ورد المتهم على ذلك بأنه لم يكن متيقناً بأن السيارة من نفس المؤسسة ومع ذلك سلمها له شخص واستعادها منه بعد عامين واقتصر استخدام السيارة في الإشراف على المشروع فقط. وأكد المتهم عدم مسؤوليته عما نسب إليه من اتهامات تضمنتها لائحة الدعوى، ومن أبرزها اتهامه في قضايا الرشوة والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله.
