قدّر البنك الدولي معدل البطالة لدى الشباب في لبنان ب 34 في المئة، معتبراً أنه «مرتفع جداً». ولمعالجة هذه المعضلة والمساهمة في تأمين فرص عمل للشباب اللبناني، أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي «مشروع فرصة العمل الأولى للشباب»، داعياً إلى «عدم اليأس واعتبار ان الهروب من الوطن هو الحل». وأكد أن المشروع «يشكل لبنة إضافية في برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، بعد مشروع قانون السياسة الشبابية الذي أقرته حكومتنا، وبات في عهدة المجلس النيابي لإقراره في وقت قريب». وستدير المشروع، الذي أُطلق في السرايا في حضور وزراء العمل سليم جريصاتي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والتربية والتعليم العالي حسان دياب، المؤسسة الوطنية للاستخدام بإشراف وزارة العمل. وأعلنت منسقة التنمية البشرية في البنك الدولي والمسؤولة عن المشروع حنين السيد، أن سوق العمل في لبنان «تتميز بمعدل بطالة مرتفع خصوصاً بالنسبة إلى الشباب، كما يتطلب الانتقال من الجامعة أو المدرسة إلى سوق العمل وقتاً طويلاً». وأشارت إلى أن معدل البطالة لدى الشباب «بلغ 34 في المئة عام 2010 وتطلّب إيجاد الخريجين الجامعيين عملاً للمرة الأولى، نحو سنة كاملة». وأوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، أن المشروع «سيعتمد آليات تسجيل وانتساب ودفع وأنظمة متابعة ذات فاعلية اقتصادية». وأكد أن «إطلاق هذا البرنامج سيساهم في تعزيز قدرات المؤسسة وتوثيق تعاوننا مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص». ولفت جريصاتي، إلى أن المشروع مع البنك الدولي «يأتي متكاملاً مع ما أنجزته منظمة العمل الدولية لبناء القدرات في المؤسسة الوطنية للاستخدام». وأوضح أنه «يكتنز انخراطاً في ترجمة سياسة إصلاحية في سوق العمل على مستوى التدريب والتوظيف، ومساهمة عملانية للدولة في تأمين فرص عمل لشباب لبنان من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالشراكة مع البنك الدولي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام كما هيئات المجتمع المدني». وشدد ميقاتي، على أن معضلة البطالة «تشكل تحدياً للبنان وللعالم العربي»، لافتاً إلى أن الإحصاءات تشير إلى بلوغ معدل البطالة في منطقتنا 15 في المئة من مجموع السكان، ومنها نسبة ثلاثين في المئة لدى جيل الشباب». وأعلن أن «من السبل الأساسية لرفع هذا التحدي، تحقيق دمج أكبر لاقتصاد لبنان والمنطقة مع شبكة التبادلات الدولية». وتبلغ قكلفة المشروع 2.2 مليون دولار. واستقبل ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أوضح بعد اللقاء انه أطلع رئيس الحكومة على الشؤون المالية والمصرفية في البلاد، مطمئناً إلى أن «الوضع إيجابي».