أكد المستشار في الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي شادي الخوري، صعوبة تقدير الحجم الحقيقي لعائدات الجريمة في العالم، بسبب تعدد الجرائم الأصلية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات، وجرائم الأسواق المالية والسرقة، وكذلك الفساد والغش. واعتبر أن كل هذه الجرائم «تدرّ عائدات كبيرة». وقال: «ليس لدى الصندوق تقويم لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تقوّم كل دولة أخطارها الداخلية». وأعلن الخوري في حديث إلى «الحياة» على هامش ندوة استضافتها الرياض بعنوان «دور ومسؤولية جهات الادعاء وأجهزة القضاء في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، أن صندوق النقد كان «حاول تقدير حجم هذه العائدات، لكن خلُص إلى استحالة تحديدها، وقيل في السابق أنها تتراوح بين 4 و5 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي». وأشار إلى أن الأشخاص الذين يقومون بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب «يعرفون الضوابط التي تضعها المؤسسات الدولية ليتمكنوا من الإفلات منها، كما يلجأون إلى المحامين والمحاسبين». ولم يغفل تطور المعايير الدولية لمحاربة تبييض الأموال، التي حُدّثت في الأعوام 1990 و1996 و2003 و2012، لافتاً إلى «إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية لتبييض الأموال، وطُلب ذلك من دول مجموعة العمل المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة إيرادات الضرائب منعاً لتهريب الأموال، ما يشكل موارد إضافية للدولة». وقال المستشار في الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، «لدينا تقارير تُقوِّم الأنظمة التي وضعت لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى تقويم مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن تقويم المملكة العربية السعودية جيد جداً، إذ وضعت الأنظمة اللازمة ومن المهم تفعيلها في المستقبل». وأوضح أن المملكة «بذلت في السنوات ال 20 الماضية جهوداً كبيرة في هذا المجال، وطُلب منها إكمال ما بدأته من وضع الأنظمة وتفعيل عمل المؤسسات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ كانت توجد ملاحظات على الإطار التشريعي». وأضاف: «علمت أخيراً أن المملكة حدّثت هذه القوانين وهي قيد المناقشة والاعتماد»، مشيراً إلى أن «الدول المتقدمة التي سبقت المملكة ووضعت أنظمة توجد عليها هذه الملاحظات، إذ لا يوجد في العالم نظام فاعل بنسبة 100 في المئة». وأكد رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأميركي جيسون بلزاكس، أن المملكة «تتمتع بحصانة ضد جرائم الإرهاب بفضل جهودها المستمرة لمكافحتها»، معتبراً أن عقد هذه الندوة في الرياض «حدث مهم». وأعلن أن جرائم تبييض الأموال «لا تنفصل عن جرائم تمويل الإرهاب، لأنهما وجهان لعملة واحدة». وشدد على أن السبيل الوحيد لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها هو «التعاون بين الدول والمنظمات المعنية بمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأشاد المسؤول الأميركي بدور المملكة في الحد من انتشار جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إنها «تتمتع بحصانة كبيرة ضد هذا النوع من الجرائم بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها الجهات المعنية في السعودية». ونوّه بالتعاون القائم بين الولاياتالمتحدة والمملكة في مكافحة هذه الجرائم التي «تمثل خطراً على الأمن والسلام العالميين». وخُصصت الجلسة الأولى من الندوة، لعرض أشكال التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتحدث خلالها اختصاصي أول في القطاع المالي في البنك الدولي إيف آشليمان، معدداً المقومات التي تجعل التعاون الدولي فاعلاً ومنتجاً. وأوضح أن المساعدة الدولية «تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما، تعاون رسمي من خلال الجهات والقنوات الرسمية للدول كوزارة الخارجية والشرطة الدولية وفروعها والسفارات ونحوها، وتعاون غير رسمي من خلال القنوات غير الرسمية عطفاً على التفاهم الودي بين الجهات المعنية». ولفت آشليمان إلى المعوقات التي يمكن أن «تعرقل تحقيق التعاون الدولي كازدواجية التجريم، والسرية المصرفية غير المرنة والفساد وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة». ولم يغفل إمكان «معالجة بعض هذه المعوقات من خلال التفاهم الثنائي والاتفاقات الدولية».
