مع مواصلة عدد من الاسرى الفلسطينيين اضرابهم عن الطعام في السجون الاسرائيلية، احتجاجا على اوضاعهم القاسية، وجّه مركز الميزان لحقوق الانسان الى المجتمع الدولي مذكرة تطالبهم بالضغط على اسرائيل وإلزامها احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومعاملة المعتقلين معاملة تنسجم مع معايير الاممالمتحدة لمعاملة السجناء والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. وطالب المركز بالعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من يقبعون في السجون من دون تهم ومن دون أن تتاح لهم محاكمات عادلة يلتمسون فيها وسائل الدفاع عن النفس. وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وحمّل السلطات الاسرائيلية المسؤولية عن حياتهم مستنكراً الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين وخاصة الإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات. وتبين ان السلطات الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بتاريخ 14/5/2012 ،الذي أنهي فيه المعتقلون إضرابهم عن الطعام الذي شرعوا فيه منذ 17/4/2012، مطالبين بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإلغاء ما عرف بقانون شاليط، وإعادة الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى، وتقنين سياسة الاعتقال الإداري، وتقديم العلاج الملائم للمعتقلين المرضى. ولكن، بحسب مركز الميزان استمرت مصلحة السجون الإسرائيلية في التفافها على هذا الاتفاق، ولم تلتزم بتطبيقه بشكل رسمي حتى اللحظة. وفي بيان له عن الموضوع اشار مركز الميزان الى وضعية عدد من الاسرى المضربين عن الطعام وحذر من الوضع المتدهور لصحة سامر البرق، حسن الصفدي، أيمن الشراونة، وسامر العيساوي، بسبب الاضراب المتواصل عن الطعام. وتطرق المركز ايضا الى معاناة عشرات المعتقلين جراء سياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة.
