أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، أنه «حتى الآن لا يعرف مقدار حجم الفساد في المملكة»، مؤكداً أن «الفساد لا يقارن بالموازنة الضخمة للمملكة»، إذ تقوم الهيئة بالتحري عن أوجه الفساد في المشاريع الحكومية وعقود التشغيل والصيانة والإيقاع بالمفسدين». فحساب إبراء الذمة استحدث قبل إنشاء الهيئة بطلب من وزارة المالية وطلبت ممن يُشعر على ما يستحق من أموال الدولة بأية طريقة من الطرق أن يُودعه في هذا الحساب من دون أن يتابعه أحد أو حتى يظهر اسمه عند الإيداع، أو يدلي بمعلومات تدل على شخصيته. وبلغ حجم المبالغ المودعة في الحساب نحو 215 مليون ريال منذ إنشائه قبل 6 أعوام. وحول حجم المشاريع الحكومية التي تقدر بمئات البلايين بمقارنة بالمبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة، قال الشريف في لقاء تلفزيوني بث على قناة «العربية» أمس: «مبالغ حساب إبراء الذمة يتم إيداعها طوعاً من الشخص الذي يشعر بتأنيب الضمير»، موضحاً أن «المبالغ التي استطاعت الهيئة استردادها ما زالت في طور التحقيق والاستقصاء وجمع المعلومات، فمثل هذه القضايا تأخذ وقتاً للتحقيق، والهيئة ليس من سلطتها التحقيق بل التحقق وجمع المعلومات وتوفير الأدلة ثم الإحالة إلى جهات التحقيق التي تقوم بالتحقيق باطلاع الهيئة ثم تحيله إلى القضاء الإداري وهذا يستغرق وقتاً ليس باليسير»، مضيفاً: «يتم المتابعة والاطلاع من الهيئة على إجراءات التحقيق، ولها الحق أن تبدي ما تراه بهذا الخصوص ثم بعد أن تحال إلى القضاء لا أحد يتدخل في شؤون القضاء في إصدار الأحكام باعتباره مستقلاً». وأوضح الشريف، أن «القضية إذا تطلبت القبض على أشخاص فهذا يتم بمعاونة الأجهزة الأمنية المختصة، ثم يحدد الاستمرار بحجز المتهم أو يطلق سراحهم حتى تأخذ القضية مجراها الطبيعي»، مبيناً أن «الأدوات التي تستخدمها الهيئة في كشف الفساد، منها تلقي البلاغات من المواطنين والموظفين والمقيمين الذين يزودون الهيئة عن أية معلومة حول الفساد، وعندما يبلغون عن فساد موجود تقدم لهم مكافآت معنوية، إذ تقوم الهيئة بالتحري عن أوجه الفساد في المشاريع الحكومية وعقود التشغيل والصيانة والإيقاع بالمفسدين».