علّق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي أمس، على المذكرة التي رفعها فريق 14 آذار إلى الرئيس ميشال سليمان، واصفاً إياها ب «التحريضية ضد سورية» وبأنها «تضمنت جملة مطالب تعكس الشرود الكامل عن العدو الإسرائيلي وأخطاره وتتوجه لاستهداف سورية في شكل عدائي خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف، وتجاوزاً للآليات والإجراءات المتضمنة في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين». وقال إن دور المذكرة «في هذه اللحظة هو التحريض ضد سورية من جهة وملاقاة الهجمة الدولية التي تستهدفها»، مؤكداً أن هدفها «التغطية على تورط 14 آذار ومشاركته في العدوان على سورية بالمال والسلاح والمقاتلين وبالتحريض الإعلامي والتواصل المباشر مع المجموعات المسلحة في سورية»، وأضاف: «زادتنا قناعة بأن الحكومة اللبنانية لو كانت بإدارة فريق 14 آذار لأخذت لبنان إلى حرب مع سورية وأخذت لبنان إلى الخراب والدمار وهو الأمر الذي يحقق أهداف أسياد هذا الفريق». واعتبر رعد أن «مطالبة المذكرة بنشر قوات «يونيفيل» على الحدود مع سورية هي ما كان يريده فريق 14 آذار نفسه شرطاً ملازماً لأي وقف للعدوان الإسرائيلي على لبنان والمقاومة في تموز 2006 وهي ما كان يطلبه هذا الفريق نفسه من كونداليزا رايس آنذاك ويحاول الآن تحقيق ذاك الحلم بعد فشله قبل سنوات مضت»، مؤكداً أن «هذه المطالبة تنطوي على تشكيك بالجيش اللبناني وعلى رفض عملي لانتشاره على هذه الحدود». وشدد على أن المذكرة «لا تعكس الحرص على سيادة لبنان بمقدار ما تعكس انخراط هذا الفريق ضمن المشروع الأميركي العدواني الذي يريد تدمير المنطقة وتمزيقها وتخريب لبنان والتنصل من اتفاق الطائف وبنوده الناظمة للعلاقات المميزة مع سورية»، داعياً سليمان إلى «التنبه إلى أخطار أهداف هذه المذكرة ومضامينها وتداعياتها وإلى التعاطي بمسؤولية وطنية كاملة إزاءها»، كما دعا القوى الوطنية اللبنانية إلى «التعاطي الجاد والمسؤول مع الاستهدافات المريبة التي رمت إليها المذكرة». وعدد رعد الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية منذ بدء تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 في آب (أغسطس) 2006، وقال إنها بلغت «حتى أيلول (سبتمبر) 2011 ما يوازي 21980 خرقاً، بمعدل 12 خرقاً يومياً وهو ما ينطبق أيضا على عام 2012»، مضيفاً أن فريق 14 آذار «لم يخفق نبض السيادة لديه إلا ضد سورية، إذ يلتزم صرف النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية على رغم فداحتها وينشغل بتغيير وجهة الصراع وفقاً لأجندة خاصة تفتعل عداوات بديلة من شأنها بالنتيجة أن تحول الاهتمام والفعالية عن التصدي للعدو الصهيوني، جرياً على ما ارتكبه نظام التفريط العربي من تآمر على قضية فلسطين». وعن التخوف من خطوة سلبية تتعارض من قرار سياسة النأي بالنفس، قال رعد: «إذا كان لتلك المذكرة دور وظيفي فربما يكون إرسالها إلى الرئيس سليمان محطة لتطوير الموقف باتجاهات أبعد مدى». وعلق على الخروق السورية، مطالباً ب «تحقيق لنرى ما إذا كانت الخروق المدعاة تحصل ابتداء من الجانب السوري أم تحصل رداً على تسلل مهربين أم تهريب أسلحة ومسلحين». وأشار إلى أن «فتح مطار القليعات تقرر منذ فترة لكن الإجراءات الإدارية والفنية هي التي تحول دون ذلك، وليس هناك من أي معوق سياسي أمام هذا الموضوع». ووصف التموضعات السياسية الجديدة بأنها «قطار المراهنين على التحولات في الوضع السوري لمصلحة المشروع الأميركي في المنطقة». زهرا يرد وانتقد عضو كتلة «القوّات اللبنانيّة» النيابية أنطوان زهرا في بيان أمس «المنطق الذي سوّقه رعد وبدا فيه كأنه يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية تبرر الاعتداءات السورية على لبنان»، وقال: «لو تفضلت حكومتكم، التي لا شأن لنا بسياساتها، وطالبت الحكومة السورية بوقف اعتداءاتها لما اضطرت قوى 14 آذار إلى رفع مذكرتها إلى رئيس الجمهورية وتضمينها مطالب الحد الأدنى لحفظ ماء الوجه على صعيد الكرامة والسيادة الوطنية». ولفت إلى أن «شمّاعة العدو الصهيوني، التي يعلق عليها كل التقصير والتهاون - إن لم نقل التآمر - على سيادة لبنان، إضافة إلى استعمالها لتخوين اللبنانيين والعرب، أصبحت لغة ممجوجة».
