ارتفعت مبادلات المغرب التجارية والمالية الخارجية إلى 478 بليون درهم مغربي (55 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 6.3 في المئة. وأفاد تقرير ل «مكتب الصرف» الحكومي، المشرف على القطع الأجنبي والتجارة الخارجية، بأن نفقات المغرب بالدولار ارتفعت 10 في المئة لتصل الى 51 في المئة من النفقات الإجمالية، في وقت تراجعت مبادلاته باليورو 2.5 في المئة إلى 45 في المئة من النفقات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد الطاقة والمواد الغذائية المقوّمة بالدولار، في مقابل تدني إيرادات الرباط من السياحة وتحويلات المغتربين، نتيجة أزمة منطقة اليورو. وأوضح التقرير ان المغرب حقق فائضاً صافياً في تجارة الخدمات، قُدر ب23 بليون درهم، بخاصة في قطاعات الاتصالات والنقل وال «أوف شور» والسفر، التي حققت مجتمعة إيرادات بنحو 64 بليون درهم، لكن الاقتصاد تضرر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. ولم تعد صادرات الرباط تغطي سوى 48 في المئة من قيمة الواردات، التي ارتفعت الى 221 بليون درهم، مدعومة بفاتورة الطاقة التي زادت 12 في المئة إلى 58 بليون درهم، ومواد التجهيز التي بلغت 44 بليوناً، والمواد الاستهلاكية (40 بليوناً)، منها 6 بلايين درهم للسيارات المستوردة من أسواق الاتحاد الأوروبي. وتوقع الخبراء أن ترتفع مشتريات المغرب من المواد الغذائية، بخاصة القمح الطري والذرة في الأشهر القليلة المقبلة، ما سُيفاقم عجز الميزان التجاري الذي تضرر كثيراً في العامين الأخيرين، بعد تراجع الاحتياط النقدي إلى 139 بليون درهم، بانخفاض 17 في المئة في سبعة أشهر. وأفاد محللون بأن علاقة التبعية الاقتصادية لأسواق الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير سلبي على أداء ميزان المدفوعات المغربي، الذي دخل في نفق مسدود بعد أن بلغ العجز الصافي 75 بليون درهم. وتضررت الرباط من ضعف الاقتصاد الأوروبي وتراجع السياحة 7 في المئة والتحويلات 2.5 في المئة. ويذكر ان أوروبا تسيطر على 62 في المئة من تجارة المغرب الخارجية، تليها آسيا ب19 في المئة، و14 في المئة لأميركا و6 في المئة لأفريقيا. وتحتل فرنسا المرتبة الأولى في التبادل التجاري مع المغرب ب 12.5 في المئة، تليها اسبانيا 12 في المئة، ثم الولاياتالمتحدة 7.6 في المئة، فالصين 7 في المئة، فالسعودية 5.5 في المئة. ووقعت الرباط اتفاق مناطق التجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ودول «إعلان أغادير» العربية وتركيا.