ا ف ب -طلبت النيابة العامة الاسرائيلية ان يقوم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بستة اشهر في خدمة المجتمع بعد ادانته بالفساد، بدون منعه من تولي اي منصب لمدة سبع سنوات، بحسب ما اعلن مصدر قضائي. وقدمت النيابة طلبها بعد مداولات في محكمة منطقة القدس وسيعلن الحكم في 24 ايلول/سبتمبرالجاري وكانت محكمة القدس الجزائية اعتبرت في 10 من تموز/يوليو الماضي اولمرت مذنبا بتهمة الفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006). وكان اولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات.