يطالب عراقيون عادوا من سورية أخيراً وزارتي الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان، باستعادة أموالهم التي استثمروها هناك طوال السنوات الماضية وتبلغ نحو ستة بلايين دولار وفق تقديرات وزارة الهجرة والمهجرين. وأعلن مسؤول ملف العراقيين في سورية، عبد الستار نوروز، أن الوزارة استحدثت قسماً مهمته تسجيل شكاوى يقدمها العراقيون العائدون من سورية الذين تركوا استثماراتهم وأموالهم هناك، مؤكداً أنه استقبل عشرات الشكاوى. 6 بلايين دولار وقال في تصريح إلى «الحياة»: من خلال متابعة ملف العراقيين في سورية واللقاء المستمر مع الجالية العراقية، وجدنا أن استثمارات العراقيين هناك كبيرة جداً، وقد تتجاوز ستة بلايين دولار، فضلاً عن الأرصدة الموجودة في المصارف وتستخدم في القطاع التجاري». ولفت إلى أن المستثمرين العراقيين انتقلوا إلى سورية حتى قبل عام 2003 وأسسوا خلال عقدين محافظ استثمارية كبيرة تضم مصانع وأصول شركات وأسهماً في مصارف وعمليات عقارية وسياحية وفندقية وغيرها. وبلغ عدد العراقيين العائدين من سورية أكثر من 29 ألفاً خلال 30 يوماً، وفق نوروز الذي أشار إلى أن هناك أعداداً أخرى غير مسجّلة فضلّت العودة إلى إقليم كردستان. وتابع: «تلقينا الكثير من الطلبات خلال الأسبوع الماضي، وفي الوقت الراهن لا يوجد آلية غير توثيق هذه المطالبات ونقلها رسمياً إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى الجانب السوري، وهو إجراء ديبلوماسي طبيعي». واعترف بوجود شكاوى قدمتها عائلات عراقية عائدة وجدت بيوتها محتلة وزاد: نعم هذا الأمر موجود وهناك مشاكل معقدة تعتري هذا الملف». وأكد وجود مشكلة تعترض طريق العراقيين العائدين وهي عدم وجود سكن لهم. وقال: «المشكلة تكمن في أن بعضهم أجّر منزله قبل سفره لشركة أو منظمة أو حزب أو مواطنين آخرين في مقابل مبالغ ضخمة ولفترات طويلة، نحن غير قادرين على التدخل وسنترك الأمر للمحاكم لحل المشكلة». وكان وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني، التقى رئيس الرابطة الوطنية للمهاجرين والمهجرين العراقيين، المرتجى الكعبي، ومجموعة من أبناء الجالية العراقية في سورية نهاية الأسبوع الماضي. وجرى خلال اللقاء بحث أمور الجالية في ظل الأوضاع الأمنية المتردية وسبل تسهيل عودة من تبّقى منها إلى البلد.
