قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية يائيل أندورن أن أهداف المالية العامة لن تتأثر في العامين 2014 و2015 على رغم التكلفة الكبيرة لحرب إسرائيل على قطاع غزة. وابلغ اندورن الصحافيين اليوم الأربعاء "السبب هو إجراءات الانضباط المالي التي اتخذت في السنوات الأخيرة والتي تمنحنا الحماية اللازمة للتعامل مع تلك الفترة". وبدأت إسرائيل هجومها على غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل نحو ثلاثة أسابيع في محاولة لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع. وتحول ما بدأ بضربات جوية إلى حرب برية قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنها قد تستمر لبعض الوقت. وتوقعت إحصاءات ان تتكلف العملية بلايين الدولارات وتلحق ضررا مؤقتا بالاقتصاد الاسرائيلي. وقال أندورن "مثل تلك الأحداث يكون تأثيرها قصير الأجل ومحدودا. لا نرى في الوقت الحالي أي اضرار تتطلب تغييرا كبيرا في القاعدة أو تستدعي تعديل ميزانية 2015. إن كان هناك أي تأثير فسيحدث في 2014 لكنه سيكون ضئيلا." وقبل الحرب كان من المتوقع أن تحقق إسرائيل المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2014 والبالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وسجلت في حزيران (يونيو) عجزا في الميزانية بلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي على مدى الاثنى عشر شهرا السابقة. وحددت الوزارة هدفا يبلغ 2.5 في المئة للعام 2015 لكن بنك إسرائيل المركزي قال إنه لتحقيق هذا الهدف تحتاج الحكومة لزيادات ضريبية وتخفيضات في الانفاق بحوالى 20 بليون شيقل (5.8 بليون دولار). ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الإسرائيلي 2.9 في المئة في 2014. وقال أندورن "يشير سعر صرف الشيقل إلى استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار اقتصاد إسرائيل." ويقترب سعر العملة الإسرائيلية من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات أمام الدولار عند 3.43 شيكل. وقال البنك المركزي هذا الإسبوع إنه إذا اقتصر القتال على غزة فقد يقلص معدل النمو في 2014 بحوالى نصف نقطة مئوية على أقصى تقدير.