أفاقت تركيا أمس، على نبأ مقتل 10 جنود في هجوم شنّه «حزب العمال الكردستاني» بقذائف هاون على مخفر قرب الحدود مع العراق، فيما تفاقم التوتر السياسي في البلاد، على خلفية تعامل حكومة رجب طيب أردوغان مع الملف الكردي. وتسلل حوالى 30 مسلحاً من شمال العراق الى الحدود التركية، وباغتوا المخفر ليل الأحد في قرية بيت الشباب في محافظة شرناق جنوب تركيا، فاشتبك الطرفان، ما أسفر وفق محافظ شرناق وحيد الدين أوزكان عن مقتل 10 جنود وجرح 9، ومقتل 20 مسلحاً كردياً. وأعلن الجيش التركي أنه ينفذ حملة تمشيط واسعة في المنطقة، بحثاً عن فلول للمسلحين. والهجوم هو الثاني خلال 3 أسابيع، إذ حاول «الكردستاني» في هجوم سابق فرض سيطرته على قسم من الأراضي التركية، ورفع العلم الكردي عليه، ما كبّده عشرات من مسلحيه قُتلوا في اشتباكات دامت 3 أسابيع، واعتُبر تطوراً نوعياً مهماً في عمليات الحزب. وتتزامن الهجمات مع اتهام أنقرةدمشق بمساندة «الكرستاني» لوجيستياً، رداً على موقف تركيا من الأزمة في سورية، ومع ازدياد التوتر السياسي داخلياً، على خلفية تعامل حكومة أردوغان مع الملف الكردي، اذ اتهم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض رئيس الوزراء بالعودة الى اعتماد الحلّ الأمني للقضية الكردية. ورفض «حزب الحركة القومية»، ثالث أبرز الأحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان، عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب، لمناقشة القضية الكردية، بحجة أن اللقاء سيبحث في تقديم «تنازلات» للأكراد و «حزبهم المسلّح». ووسط هذا التوتر، يصعّد «الكردستاني» هجماته، كما يزيد النواب الاكراد حدة تصريحاتهم وتصرّفاتهم المتحدية للدولة والحكومة، وآخرها لقاء علني على الطريق جمع نواباً من «حزب السلام والديموقراطية» الكردي مع مسلحي «الكردستاني»، أعلن خلاله النواب مساندتهم وتأييدهم للمسلحين، في حضور وسائل إعلام نقلت صور عناق حارّ بين الطرفين، ما استفزّ الحكومة والمعارضة على حدّ سواء، ولقي استنكاراً شديداً.
