أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس، ان اجتثاث «هيئة المساءلة والعدالة» 32 قاضياً في المحافظة «إجراء غير قانوني»، فيما طالبت لجنة المساءلة البرلمانية رئيسَ الوزراء نوري المالكي بالتدخل لوقف تنفيذ القرار «حفاظاً على المصالحة الوطنية». وقال النجيفي في بيان امس، إن «قرار اجتثاث 32 قاضياً من خيرة قضاة نينوى، يجب أن يستند إلى أن المجتثين أَثْرَوْا على حساب المال العام، وهو ما لا يوجد اي دليل عليه». وتساءل: «اذا كان سبب اجتثاثهم أنهم كانوا بعثيين اثناء حكم حزب البعث، أليس لهم أقران متساوون معهم في محافظات الوسط والجنوب، وبينهم الآن من هم في قمة المسؤولية في القضاء؟». وتابع: «كلما طالبنا بحل مشكلة نسمع وعوداً بحلها خلال فترة قصيرة ويطالبوننا بالتهدئة، في حين أن هناك من يخلق مشكلة ثانية لتُنسينا الاولى، ثم يقترحون حل المشكلة المستحدَثة بأسلوب المكارم والعطايا والوساطات، كأنْ يذهب وفد ممن يريدون دعمهم سياسياً، للتوسط لدى الحكومة المركزية، التي تعلن استغرابها للإجراء وتعطي وعوداً جديدة بحل المشكلة الثانية، بينما نكون جميعاً قد نسينا الاولى»، مبيِّناً ان «هذا أسلوب لا يمكن ان يبني دولة، بل هو أسلوب القفز على المشاكل وتركها لتكبر وتنمو». إلى ذلك، قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية قيس الشذر، إن لجنته خاطبت «هيئة المساءلة ومكتب رئيس الوزراء لايقاف اجراءات اجتثاث القضاة، كما فعل قبل ايام عندما أجَّلَ اجتثاث موظفي مصفاة بيجي الى حين انتهاء محكمة التمييز من الحكم على آليات الاجتثاث المتَّبعة». وكان المالكي وافق قبل يومين على طلب التريث في قرار اجتثاث موظفين في مصفاة بيجي الصادر عن «لجنة المساءلة والعدالة» في وزارة النفط. وأكد الشذر في تصريح الى «الحياة»، أن «قرارات الاجتثاث او الشمول بقانون المساءلة والعدالة، لم تكن في محافظة نينوى وحدها، بل شملت مناطق كثيرة، لكننا نعتقد بأن توقيت هذه القرارات خاطئ ولا يخدم العملية السياسية والمصالحة الوطنية». وأضاف أن «لجنة المساءلة قدّمت اقتراحات الى رئاسة البرلمان بتعديل قانون الاجتثاث، كما طالبنا بالإسراع في اختيار رئيس لهيئة المساءلة، كي تكون قرارتها اكثر شرعية»، مشيراً الى ان «اللجنة السباعية لإدارة «هيئة المساءلة والعدالة» لم تختر رئيساً لها حتى الآن، وهي تدار بالوكالة من وزير حقوق الانسان الذي يتخذ القرارات من دون الرجوع الى اللجنة». وأضاف أن «قانون المساءلة ينص على ان تتخذ الهيئة السباعية قراراتها بالغالبية، لكن عدم اختيار الرئيس ونائبه عطَّلَ هذه الفقرة من القانون، وبالتالي فإن قرارات الهيئة لن تكون شرعية». من جهة أخرى، رأت «القائمة العراقية» أن هيئة المساءلة والعدالة السابقة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات، فضلاً عن أن الهيئة الحالية لم تباشر عملها حتى الآن، داعية مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى التصدي لاجتثاث 32 قاضياً في الموصل، فيما طالبت محافظ نينوى أثيل النجيفي ومجلس المحافظة بعدم تنفيذ هذه الإجراءات. وقال الناطق باسم العراقية حيدر الملا، إن «هيئة المساءلة والعدالة السابقة غير دستورية»، مؤكداً أنها «لا تمتلك السلطة الدستورية والقانونية لاجتثاث القضاة في نينوى». وأضاف أن «الهيئة الحالية لم تباشر عملها حتى الآن، ولم يتم تعيين رئيس لها»، مشيراً إلى أن «جزءاً من اتفاقية أربيل وورقة الاصلاح تتضمن حلَّ قضية المساءلة والعدالة وإنجاز قانونها». ودعا الملا «مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، بصفته راعياً للدستور، إلى التصدي لهذه القرارات».
