أعلن المدير التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي وجود قرار باستبعاد 5 أعضاء جدد في قائمة «الحركة الوطنية العراقية»، فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 الشهر الجاري، بالاضافة الى 6 أعضاء أعلن عنهم في وقت سابق، ليرتفع عدد المستبعدين الى 11 نائباً، معظمهم من «العراقية» بزعامة اياد علاوي التي يواجه 3 من اعضائها مذكرات اعتقال في محافظة ديالى على خلفية اتهامهم بقضايا ارهاب. وذكر اللامي في اتصال مع «الحياة» ان «الهيئة تتخذ اجراءات لاصدار قرار بإبعاد عدد من اعضاء القائمة العراقية من الفائزين في الانتخابات»، وكشف ان «القرار الجديد سيشمل عضو القائمة البارز جمال البطيخ والقيادي عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي كونهما من اعضاء البرلمان العراقي في آخر دورته في زمن النظام السابق». وأضاف «وجدنا ملفات جنائية لثلاثة أشخاص آخرين في القائمة نفسها، هم عتاب جاسم نصيف جاسم المرشحة عن بغداد المحكومة سابقاً بجريمة احتيال، والمرشح قيس شذر حسين خميس عن بغداد ايضاً وهو مطلوب بموجب مذكرة قضائية وفق قانون الارهاب لانتمائه الى كتائب الناصر صلاح الدين، ومحمد ناصر دلي احمد الكربولي شقيق جمال الكربولي رئيس قائمة «الاصلاح والتنمية» وقد صدرت بحقه مذكرة قبض وفق قانون الارهاب». وتنص المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 على انه «من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم وبالتحريض أو التمويل». ومع اعلان هيئة المساءلة والعدالة اول من امس استبعاد ستة مرشحين فازوا في الانتخابات يرتفع عدد النواب المستبعدين من جانب الهيئة الى 11. وتوقع اللامي ان يصل عدد المبعدين الى «20 نائباً فائزاً بالانتخابات» مشيراً الى «مرشحين فائزين آخرين أثبتت عمليات التدقيق في ملفاتهم مخالفتهم شروط الترشح الى البرلمان، وستصدر الهيئة قرارات لاحقة تطالب بإبعادهم». ولا تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع اصوات النواب الذين تطالب الهيئة باجتثاثهم. وفيما تطالب الهيئة بإلغاء الاصوات التي منحت الى المجتثين ما يسمح بتحولها الى كتل سياسية اخرى يرى آخرون ان الاصوات من حق الكتلة التي رشحوا ضمنها. الى ذلك ذكر مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى، في تصريحات صحافية نشرت في بغداد امس، ان الحكومة المركزية أكدت دعمها لأوامر قضائية أصدرتها المحافظة باعتقال اثنين من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية عن المحافظة بتهمة الإرهاب. ونسب الى المصدر قوله إن «مذكرات رسمية وردت من جهات عليا في الحكومة المركزية دعت الأجهزة الأمنية إلى الإسراع باعتقال مرشحي القائمة العراقية رعد الدهلكي ومحمد عثمان الخالدي، بعد صدور مذكرة رسمية من القضاء العراقي تقضي باعتقالهما وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». يذكر ان الدهلكي فاز في الانتخابات بعدما ترشح ضمن كتلة «جبهة الحوار الوطني»، ويشغل حالياً منصب مدير المجلس البلدي لقضاء بعقوبة. أما محمد عثمان الخالدي فترشح ضمن كتلة «عراقيون» وشغل سابقاً منصب مدير ناحية السعدية، 60 كم شمال بعقوبة، لسنوات. وكان المدعي العام العراقي احال ملف زعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك في 28 شباط ( فبراير) الماضي الى محكمة تحقيق الكرخ المركزية بتهمة دعم وتمويل «كتائب الناصر صلاح الدين» احدى الفصائل المسلحة العراقية.
