قوبلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي وجه من خلالها بصرف مكافآت للطلاب الدارسين في «التربية الفكرية»، من ذوي الاحتياجات الخاصة غير السعوديين من أمهات سعوديات ب«حفاوة بالغة» من أسر هؤلاء الطلبة، وبخاصة أمهاتهم اللواتي أشرن إلى أنها تندرج ضمن خطوات سابقة لخادم الحرمين الشريفين، لمساندة السعوديات المتزوجات من أجانب، من بينها معاملتهم معاملة السعوديين في المدارس والجامعات الحكومية، والعلاج في المستشفيات الحكومية، وفي احتساب نسب السعودة، فضلاً عن تسهيل حصولهم على الجنسية السعودية. واعتبر أكاديميون واختصاصيون أن موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار صرف مكافأة برامج التربية الخاصة للطلاب غير السعوديين المولودين في المملكة من أمهات سعوديات، التي كانت محصورة في السابق على الطلاب السعوديين وطلاب المنح فقط، يأتي في إطار التجاوب مع القضايا الإنسانية لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم، ويحقق نوعاً من الأمان تجاه مستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس اهتماماً من القيادة لهذه الشريحة من المجتمع، مما سيسهم في تحقيق نوع من الاستقرار النفسي والاجتماعي مع الأسر المستفيدة وذويها من تبعات القرار. وقال المدير العام للتربية والتعليم في محافظة جدة الدكتور عبدالله الثقفي ل«الحياة» إن القرار سيعين بشكل مباشر على توفير متطلبات الدراسة والتدريب بشكل خاص، إذ إن هذه الشريحة تحتاج إلى عمل تربوي ونشاط تدريبي، وبالتالي تأتي الكلفة المادية عالية وعبئاً في مسيرة تعليمهم، وسيكون للقرار انعكاس إيجابي على الأسرة والطالب في آن معاً. ونوّه الثقفي إلى أن الفصول الدراسية تحتوي في بعض الأحيان على معلم تربية خاصة، ومدرب من أجل أربعة طلاب أو عدد محدود، وذلك من أجل تقديم جرعة تعليمية مكثفة لذوي الاحتياجات الخاصة، واستشعار الملك - حفظه الله - لهذا الدور الذي تقوم به جهات التعليم، وضرورة الاستفادة، وتذليل كل الصعوبات في طريق ذوي الاحتياجات الخاصة غير السعوديين يمثل لفتة إنسانية ليست مستغربة وذات أثر إيجابي سنلمسه على المدى القريب. مواكبة المتطلبات قال أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أنمار مطاوع ل«الحياة» إن القرار من شأنه أن يحفز ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمثل أحد المبادرات التي تقدمها الدولة في سبيل التخفيف من أعباء وتكاليف التعليم لدى فئة غالية وبحاجة إلى دعم مستمر في مجتمعنا. ولم يغفل الدكتور مطاوع الجانب الوطني الذي يأتي في ثنايا القرار، وهو أن تحظى والدة الطالب السعودية برعاية وتبني من القيادة الحكيمة لهمومها، ومن بينها تدريس ذويها من محتاجي الرعاية الخاصة. بدوره، قال أستاذ التربية الخاصة الدكتور نايف زارع ل«الحياة»، إن الموافقة على شمول الأبناء غير السعوديين من أمهات سعوديات بالمكافأة والموافقة على هذا القرار من المقام السامي، إنما هو قرار يبدي وجهين من أوجه الاهتمام، الأول: الرعاية الإنسانية التي اعتاد الجميع على سماعها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وتبنيه حفظه الله لقضايا أسرية وإنسانية ذات تأثير مباشر على أبناء الوطن، يأتي في مقدمها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الثاني: تلمسه حفظه الله للبعد الوطني المتعلق بانتماء أمهات الطلاب لهذه البلاد من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وقال إن هذا القرار من شأنه أن يلبي الحاجات الاقتصادية لدى تلك الفئة من المجتمع، لتقديم خدمات تعليمية، وسيعزز الانتماء الوطني، وسيكون داعماً لجوانب الاستقرار النفسي والمادي، وقبول تلك الشريحة لطبيعة حاجاتهم ومشكلاتهم، في وقت تقف الأعباء المالية والاقتصادية عائقاً أمام تحقيق طموحات الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
