أكد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي انه لن ينتظر اللحظات الاخيرة في مهلته الدستورية، استرضاء لبعض الكتل التي درجت على تقديم مطالبها في وقت متأخر، وشدد خلال مؤتمر صحافي، حضرته «الحياة» أمس، على إيجاد خريطة طريق لحل المشكلات العالقة بين الأطراف كونها متراكمة منذ سنوات. وأعلن إصدار وزارة الداخلية أوامر بالقبض على أربعة من رجال العشائر في حمرين يشتبه بتورطهم في حادثة قتل مصلين الجمعة الماضي، واعتبر تسليح إقليم كردستان لا يمثل مشكلة لأنه يتم عبر الحكومة الإتحادية. وقال العبادي ان «ممثلي كتل طرحوا، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، سقوفاً عالية بذريعة ان الجمهور يطالبهم بذلك. انا لمست ايجابية وحرصاً ولكن بعض الكتل ترفع من مطالبها». واضاف ان «مطالب المكون الآخر هي مطالبي ومطالب حكومتي. فلتكن حاجة المجتمع العراقي مطالبنا. ونرفض أي مطلب غير منطقي أو للي الاذرع «. وعن عزم كتلة سنّية على مقاطعة مشاورات تشكيل الحكومة، بعد قتل عشرات المصلين في محافظة ديالى الجمعة الماضي، قال إن «الحوار لم يتوقف. سمعت بيانات عبر الاعلام، والتقيت إحدى هذه الكتل في اليوم التالي. نعم هناك تنافس بين الكتل لكسب الجمهور لكن لم يحدث أي توقف في هذا». واكد ان «البعض صارت لديه عادة او عرف ان يقدم مطالبه في اللحظة الاخيرة، وبصراحة لن انتظر حتى اللحظة الاخيرة . لن اسمح ان ادفع اليها»، مشيراً الى انه «كان بامكان التحالف الوطني تشكيل حكومة لكننا نزولاً عند رغبة المرجعية بحكومة تشمل الجميع نسعى الى تشكيلها من دون فرض مطالب. هناك الكثير من المطالب اتفق معها لكن الفترة الزمنية الباقية لا تسمح بحلها الآن. حالياً يمكن الاتفاق على خريطة طرق لحل المشكلات، كونها متراكمة من سنوات. ليس الهدف الآن حل المشكلات بل تشكيل حكومة». وزاد: «أنا ألمس وجود صراع داخل الاحزاب بسبب المناصب». واعترف بأن «التحديات خطيرة جداً، مهمتنا ليست سهلة، وما حدث في مسجد مصعب بن عمير قبل ايام قد نشهد امثاله. امامنا عدو شرس يمتلك ماكينة اعلامية كبيرة». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن النتائج التي توصلت اليها لجان التحقيق في حادثة المسجد قال: «تم تشكيل لجنة شارك فيها ممثلون عن الكتل السياسية في مجلس النواب، خصوصاً الاخوة من الكتل السنّية التي تسكن المنطقة». واعلن ان «وزارة الداخلية أصدرت مذكرات اعتقال بحق اربعة اشخاص ينتمون الى عشيرة بعينها تسكن المنطقة ولست في صدد تسمية هؤلاء او عشائرهم»، وأعرب عن امله في أن «تكون وزارة الداخلية شفافة وتكشف نتائج التحقيق اياً كان المتهم ومن اي طائفة او جهة لينال اقصى العقاب بحسب القانون». على صعيد آخر، قال العبادي ان «اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع اميركا موجودة ونرجو ان تسرع في تسليح العراق. لقد أكد الرئيس اوباما في مكالمة هاتفية معي الاسراع في تشكيل حكومة تضم كل المكونات ووعد بدعم العراق في الجانب الامني والعسكري ونأمل منهم الاسراع في عملية التسليح». وعن رؤيته الى ملف المصالحة الوطنية ودورها في مواجهة «داعش» قال:»نسجت علاقات مع كل شرائح المجتمع العراقي وسنقوم بتشكيل الحشد الشعبي في نينوى والانبار وصلاح الدين وبابل. نريد ان ندعم المحافظات الجنوبية وبغداد ونسعى الى توسيع الحشد الى محافظات اخرى. سنبني حشداً شعبياً في كل المحافظات من اجل مواجهة داعش ونحرر هذه المحافظات». وزاد: «تواصلت مع الكثير من العشائر في المناطق التي يسيطر عليها داعش وقالوا انهم يستطيعون دحر التنظيم. سأدعم هؤلاء بكل ما املك من قوة». وتابع: «أنا غير مستعد ان احرك قوات من الجنوب لتحرير نينوى او غيرها. اهل نينوى هم من يحررها واهل صلاح الدين يحررون مدينتهم وستدعمهم قوات النخبة والفرقة الذهبية وجيشنا وقوتنا الجوية ايضاً، ولن نسمح بحمل السلاح خارج اطار الدولة».
