لندن - رويترز - أعلن رئيس لجنة التحقيق، في ملابسات الحرب على العراق، سير جون تشيلكوت انه سيستدعي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. وقال تشيلكوت، في مؤتمر صحافي مع بدء اللجنة أعمالها أمس،: «سيكون الاشخاص الذين سندعوهم لتقديم دليل هم الافضل اطلاعاً لتقديم المعلومات التي نحتاجها للقيام بمهمتنا في شكل كامل». وأضاف: «سيشمل ذلك بالطبع رئيس الوزراء السابق وشخصيات بارزة اخرى شاركت في صنع القرار». واثار قرار بلير، ارسال 45 ألف جندي للانضمام الى قوات الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل ست سنوات، احتجاجات حاشدة مناهضة للحرب في بريطانيا، وتسبب في استقالة وزراء. واتهم «التحالف» العراق بتطوير اسلحة دمار شامل تبريراً للحرب، لكن لم يُعثر على شيء. واتهم منتقدو الحرب حكومة بلير بتحريف معلومات استخبارية في شأن التهديد الذي مثله نظام صدام لتبرير الغزو. وقال تشيلكوت، ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء غوردون براون، تريد ضمان ان يكون التحقيق معلناً قدر المستطاع ليكون للرأي العام ثقة في استقلاليته. ولفت الى ان بعض جلسات الاستماع العامة قد تذاع تلفزيونياً أو تبث حية على الانترنت ما سيسمح لأكبر عدد ممكن بالاطلاع على مجريات التحقيق. وكان براون طلب في البداية ان يكون التحقيق سرياً لأسباب أمنية، ثم أبلغ رئيس اللجنة لاحقاً أن بإمكانه أن يجعل بعض أجزاء التحقيق علنية، بعدما رفضته المعارضة البريطانية ومنظمات المجتمع المدني لأن من شأن السرية ان تُفقد التحقيق صدقيته. وكان تشيلكوت قال إنه سيأخذ رأي المعارضة في شكل التحقيق وصيغته بعد انتقادها النطاق الضيق لعضوية اللجنة، وافتقارها الى خبراء عسكريين واستخباريين وخبراء في إعادة البناء. وأكد ان اللجنة بدأت عملها بالفعل وقدمت طلباتها الاولى للحصول على وثائق حكومية، مضيفاً انها ستستشير أسر الجنود الذين قتلوا في الحرب في شأن أولويات التحقيق التي يريدونها. وقال تشيلكوت ان اللجنة ستنظر في دور بريطانيا في الحرب، التي قُتل خلالها 179 جندياً بريطانياً، خلال الفترة من صيف عام 2001 حتى نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي. وسينظر التحقيق في كل جوانب الحرب، بدءاً من القرارات المهمة التي اتخذت قبل بدايتها، مروراً باستراتيجية ما بعد الغزو والانسحاب النهائي للقوات البريطانية.