قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف في مقالة صحافية نشرت اليوم الاثنين، إنه "ينبغي تخفيف القاعدة المالية التي تمنع روسيا من زيادة الإنفاق الحكومي". وتربط روسيا الإنفاق الحكومي بأسعار النفط في المدى الطويل، وتفرض سقفاً على الاقتراض عند واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا النظام يواجه انتقادات في وقت قد ينزلق فيه الاقتصاد إلى الركود تحت وطأة العقوبات الغربية بسبب أوكرانيا. وكتب أوليوكاييف في صحيفة "فيدوموستي" اليومية "من الواضح الآن أن تلك الآلية لم تعد تناسبنا بشكل كامل. لقد حرمنا أنفسنا من فرص لتنشيط الاقتصاد عن طريق السياسة المالية في وقت كنا فيه على حافة الركود". مضيفاً انه "كان من الضروري حينها أن نفعل إجراءات تهدف إلى تخفيف التداعيات السلبية لتصاعد التوترات الجيوسياسية". وكانت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، أظهرت انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في كل من تموز (يوليو) وحزيران (يونيو). ويتزامن التباطؤ مع تصاعد في نزوح رؤوس الأموال وتراجع الاستثمار. وفرضت دول غربية سلسلة عقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع الأوكراني، وردت موسكو بفرض قيود تجارية من جانبها