أثار قرار محكمة مصرية أمس بوضع رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة إسلام عفيفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه في قضية «إهانة الرئيس المصري»، عاصفة من الانتقادات، وشهدت المحاكمة أمس احتجاجات واسعة من قبل الصحافيين الذين رددوا هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسي وضد قرار المحكمة ورئيسها، وسارعت نقابة الصحافيين المصريين إلى التدخل، وأكدت أنها تتواصل مع السلطات القضائية ومؤسسة الرئاسة لوضع حد لهذه القضية. وفاجأت المحكمة الجميع بقرارها حبس عفيفي احتياطياً على ذمة القضية إلى حين موعد جلسة المحاكمة الثانية والتي تقرر لها 16 الشهر المقبل. وكانت محاكمة عفيفي بدأت أمس في شأن اتهامات تتعلق بإهانة الرئيس المصري ونشر أخبار كاذبة تتعلق به، وهي أول محاكمة في حق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما أنه أول قرار بحبس صحافي منذ الحكم القضائي الذي صدر في حق الصحافي المعارض إبراهيم عيسى قبل أن يتدخل مبارك ويعفو عنه. بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش بالسماح لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) وجاء فيه أن عفيفي بصفته رئيس تحرير جريدة «الدستور» قام خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام الحالي بإهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر في 10 أعداد متتالية، وتهديده أمن البلاد وسلامتها، بادعاء حشد الرئيس لمليشيات وبلطجية للاعتداء على معارضيه. وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفي أذاع بيانات وأخباراً وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، والإضرار بالمصلحة العامة، بأن ادعى أن أراضي العريش يتم بيعها للفلسطينيين تمهيداً لتوطينهم فيها، وأن الرئيس مرسي انتزع كرسي الرئاسة بالتزوير الفاضح، وسمح بإدخال مقاتلين عبر معبر رفح بأسلحة ثقيلة بغية زعزعة استقرار سيناء وأمنها. وذكرت النيابة أن رئيس تحرير «الدستور» نشر أيضاً بسوء قصد أخباراً وبيانات كاذبة تثير الفزع بين الناس. وفور انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، واجه رئيس المحكمة إسلام عفيفي بالاتهامات، فأنكرها، نافياً ارتكابها، فعاد رئيس المحكمة وعرض أعداداً من جريدة «الدستور» على عفيفي الذي اعتبر أن ما نشره وكتبه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير والنقد المباح الذي أجازه القانون، قبل أن يطلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة البدء في المرافعة، وهو الأمر الذي أثار استغراب هيئة الدفاع واعتراضها باعتبار أنها الجلسة الأولى للقضية، وأن المحكمة لم تستمع بعد إلى طلبات هيئة الدفاع في البداية لتصحيح الإجراءات القانونية المقررة في المحاكمات الجنائية، على نحو تراجع معه رئيس المحكمة، سامحاً للمحامين بإبداء طلباتهم. وأكد ممثل الدفاع عدم توافر النية في ارتكاب الاتهامات، وتابع أن عفيفي لم يمثل أمام النيابة العامة للتحقيق معه في القضية، وأن الدفاع لم يتسنّ له الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها، مطالباً بالتصريح له بالحصول على نسخة رسمية كاملة من التحقيقات في القضية، واستدعاء شهود الإثبات والمبلغين لمناقشتهم في أقوالهم. ورفع رئيس المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار، فيما التف الصحافيون من جريدة «الدستور» وصحافيون آخرون حول عفيفي أثناء مداولة المحكمة لمؤازرته. وبعد قرابة ساعة خرجت المحكمة وأصدرت قرارها بالتأجيل متضمناً إلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وهو القرار الذي فوجئ به الحضور، وضجت القاعة بالهتافات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس مرسي وقرار رئيس المحكمة، معتبرين أن قرار المحكمة يأتي في إطار حملة لقمع الصحافة والصحافيين. وأعرب عفيفي عن دهشته من صدور القرار، مشيراً إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة تمت على عجل شديد وبصورة مفاجئة تثير الريبة. وزاد أنه لم يتعرض قط بأي إساءة لشخص رئيس الجمهورية في كتابته في جريدة «الدستور»، وأن كل ما نشر متعلقاً به جاء في إطار التحليلات والمشاهد الخاصة والنقد الصحافي المباح المتعارف عليه والذي أجازه القانون والدستور. وأضاف «لا مكان على الإطلاق لأي أشخاص مجهولين لا صفة لهم أو مصلحة يقومون بتحريك دعاوى قضائية في محاولة الدفاع عن رئيس الجمهورية. لا نريد أن نكون ملكيين أكثر من الملك. إذا أراد الرئيس تحريك دعوى ضد أي شخص فليتقدم بها شخصياً». وتسارعت ردود الفعل المنددة بقرار حبس عفيفي، واعتبر رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن الهدف من حبس عفيفي «رسالة خوف يتم نشرها»، كما وصف القرار ب «التعسفي» وقال «هي قضية نشر، فالتعسف واضح ومناخ الخوف يبدأ السيطرة على الصحافة»، وأعلن عيد، الذي انضم إلى هيئة الدفاع عن عفيفي، أنه سيتم تقديم استئناف على الحكم غداً (السبت). وقال عضو مجلس الشعب «المنحل» عمرو حمزاوي على حسابه على تويتر إنه «لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديموقراطي. وهذا (الحكم) عودة لممارسات سلطوية مقيتة». وتابع أن العصف بالحريات وتعقب الصحافيين «كارثة كبرى» أما الحبس في قضايا النشر الصحافي والإعلامي فهو «عودة لممارسات مبارك. واجبنا، وبصرف النظر عن اختلاف المواقف السياسية، هو المواجهة». ووصف الناشط وائل غنيم تهمة إهانة الرئيس بأنها «تهمة فضفاضة يمكن تسييسها. يمكن أي أحد أن يكتب غداً رأيه بأن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس!» وزاد «لا لحبس الصحافيين». ودان رئيس حزب غد الثورة أيمن نور الحكم وقال: «نرفض الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا النشر. ولا يوجد مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي بحق رئيس تحرير الدستور». وسارعت نقابة الصحافيين إلى التدخل، وأعلنت في بيان لها أمس استنكارها قرار المحكمة، وقالت إنها تقدمت بطلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة، وأكدت أنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية للإسراع في الإفراج عن الزميل (عفيفي) خلال الساعات المقبلة. وكشف رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس عن اتصالات أجريت مع رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والعدل، طالب خلالها بالتدخل لمنع تنفيذ حبس عفيفي وإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن. ودعت منظمة العفو الدولية مصر إلى دعم حرية التعبير والتوقف عما وصفته باضطهاد أحد الصحافيين المصريين لانتقاده الرئيس المصري. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان أمس: «يجب على السلطات وجماعة الإخوان المسلمين قبول النقد العام لمواقفهم وأفعالهم من دون محاولة الاختباء وراء قوانين عهد مبارك التي تجرم ممارسة الحق في حرية التعبير». وأضافت أن «مصر ينبغي لها الوقوف وراء التزاماتها الدولية، وضمان عدم تعرّض الأشخاص للاضطهاد الجنائي بسبب الانتقاد السلمي، حتى إذا كان ما يقولونه يعتبر مهيناً». وأشارت منظمة العفو الدولية، ومقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، في البيان، إلى أن السلطات المصرية «يجب أن تتحمل النقد، وألا تسقط في نمط قمع وسائل الإعلام نفسه، كما كان يحدث في ظل حسني مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
