بعد أيام على حجب قناة «جوسات» الأردنية عن القمر «نايل سات» تزامناً مع مهاجمتها مسؤولين رفيعي المستوى في عمان، أقرت الحكومة الأردنية أول من أمس قانوناً معدلاً لقانون المطبوعات والنشر أدخلت بموجبه مواد تسمح بحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، ما أثار جدلاً بين الجهة التي أقرته والعاملين في الوسط الصحافي. وشهدت نقابة الصحافيين الأردنيين اجتماعات مغلقة أمس، فيما عاشت ساحاتها اعتصاماً لناشري مواقع إلكترونية نددوا بالقرار الحكومي ورأوا فيه محاولة «لمراقبة الفضاء الإلكتروني»، في وقت أكد مجلس الوزراء أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل تلك المواقع. وهاجم المشاركون في الاعتصام وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة، وطالبوا بتجميد عضويته في النقابة وإحالته على مجلس تأديبي، واصفين إياه ب «عراب القانون». كما سارعت مواقع الكترونية اعتبرت نفسها متضررة من القرار، إلى نشر «بوسترات» تحمل صوراً لرئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة كتب عليها «الطراونة عدو الحريات الصحافية». وبينما لوّح مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالات جماعية في حال الإصرار على القانون، تقدم عضوا المجلس إخلاص القاضي وراكان السعايدة فعلاً باستقالات سريعة رداً على القرار. وقال السعايدة ل «الحياة» إن «هذا القانون دبر بليل، ويبدو أن الطبقة السياسية الحاكمة بدت تضيق ذرعاً بحرية التعبير». كما سارع الحراك الشبابي والشعبي الأردني للدعوة إلى تظاهرات واعتصامات في عدد من المدن ظهر اليوم تحت عنوان جمعة «حرية الرأي والإعلام». ويسمح مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، لدائرة المطبوعات والنشر (جهة حكومية) بحجب المواقع غير الأردنية أو غير الحاصلة على ترخيص في حال خالفت مواد القانون. كما تنص التعديلات على إمكان إصدار قرار قضائي بحجب المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص. وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية «عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر». وأعلن نقيب الصحافيين طارق المومني رفض النقابة مشروع القانون، قائلا إن الحكومة «تجاهلت النقابة في شأنه تماماً». وأضاف: «اعتماد مثل هذا القانون يعني العودة عن مناخ الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة». وأكد أن مجلس النقابة سيتخذ الخطوات اللازمة «لمواجهة القوانين التي تنتقص من حرية الصحافة». واعترف بأن «هناك أخطاء وتجاوزات من بعض المواقع، لكن ذلك لا يعطي الحكومة المبرر لإصدار تشريعات تقيّد الحريات الإعلامية». من جانبه، رأي المعايطة في القانون «منظماً لعمل المواقع الإلكترونية، وأنه لا يتضمن أي مادة تقيد الحريات الإعلامية»، وقال ل «الحياة»: «سعت الحكومة إلى المساواة بين المطبوعة الإلكترونية والصحيفة اليومية للحفاظ على حقوق الناس الذين يتعرضون الى هجوم شخصي من المعلقين على تلك المواقع». وأكد أن الحكومة «ستبذل قصار جهدها للوصول إلى صيغ مقبولة لكل الأطراف». وعن تجاهل الحكومة لنقابة الصحافيين خلال إقرار القانون، قال إن القانون «استند إلى نقاشات جرت بين الحكومة السابقة والزملاء في النقابة».
