أعرب صحفيون أردنيون عن تشاؤمهم الشديد إزاء مستقبل الحريات في الأردن، وخصوصاً الحريات الصحفية، جاء ذلك بعد سلسلة اعتقالات تعرض لها نشطاء من الحراك الشعبي خلال الأشهر الأخيرة، تلاها توقيف صحفي لايزال محتجزاً منذ أكثر من أسبوعين بتهمة مناهضة نظام الحكم على خلفية مادة نشرها على صحيفته الإلكترونية. ووصف صحفيون، في تصريحات ل”الشرق”، الوضع الحالي بأنه يوحي بأجواء أحكام عرفية حتى ولو لم تكن معلنة، خصوصاً فيما يتعلق بالضغوط الواقعة على الصحف الإلكترونية التي تعد الوسيلة الإعلامية الأكثر أهمية وانتشاراً في الأردن. بدوره، أكد الصحفي باسل العكور، أحد أبرز الصحفيين في مجال الصحافة الإلكترونية الأردنية، أن الأردن لم تشهد في فترات الأحكام العرفية توقيف صحفيين لفترات طويلة كما يجري الآن. ولم يخف العكور شعوره بأن رد فعل الإعلام لايزال دون المستوى، وأبدى قناعته بأن الإعلام لايزال يكتسب خبرة في مجال التعامل مع هذا النوع من الضغوط، لكنه شدد على إحساسه بارتفاع مستوى الشعور بالاستقلالية الإعلامية لدى الصحفيين، ومدى الحرص على الرسالة الصحفية وقدسيتها والإصرار على المضي بها إلى أقصى مدى من الحرية. أما عضو مجلس نقابة الصحفيين، راكان السعايدة، فلم يُخفِ توقعه الأسوأ، إذ قال إن الوضع الحالي ضاغط على الحريات ويستوحي بعض مظاهر الأحكام العرفية غير المعلنة. وعد السعايدة أن حكومة فايز الطراونة خير مؤشر على نية النظام التضييق على الحريات، واصفاً وزراء حكومة الطراونة بأنهم أشبه ب “حكومة من العسكر في لباس مدني”، مستشهداً بتصريحات الطراونة التي استشف منها الرغبة في العودة عن الإصلاح أو التوقف عند هذا الحد فقط. وتابع السعايدة “الأمور تتجه نحو المزيد من التضييق على الحريات، وهذا يمكن استقراؤه من شخصية رئيس الوزراء، وهي شخصية محافظة وتقليدية ولا تؤمن بالإصلاح، وتؤمن ببقاء كل السلطات في يد رأس النظام”. ويعتقد السعايدة أن النظام الأردني يتصرف في هذا الاتجاه لأن “منظومة الحكم لا تتوفر لديها رؤية إصلاحية من ناحية، ولأنها تشعر بالقوة بعد أن استطاع الحل العسكري في سورية أن يثبت بعض الجدوى، مضافاً على ذلك الوعود التي تلقاها النظام بالمساعدات المالية”، حسب قوله. وفي عبارات بالغة التشاؤم ختم السعايدة قائلاً “بالتأكيد فإن الحريات ستعاني في المستقبل القريب، وسنشهد مزيداً من الاعتقالات والتوقيفات وأساليب التخويف والاحتواء المختلفة”.
