وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصف الأموال المحوّلة من العراق مهرّب
نشر في الحياة يوم 24 - 08 - 2012

كشف مسؤول عراقي بارز ان نصف الأموال المحولة من العراق إلى الخارج منذ 2004 أموال مهَرّبة، مؤكداً ل «الحياة» ان هذه الأموال لم تقابلها بضائع أو خدمات أو إيفاء لديون مترتبة إثر تعاملات تجارية وغيرها، بل يمكن إدراجها ضمن إطار التهريب لمصلحة جهات وصفها بالمافيا ترتبط بمفاصل عديدة داخل الدولة العراقية وخارجها. وتتبادل السلطتان التشريعية والتنفيذية اتهامات بتهريب أموال من ضمن الإطار الرسمي أو ما يعرف بحوالات المصرف المركزي العراقي لمصلحة زبائنه من مصارف أهلية وشركات مالية.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، اعترف بأن خمسة في المئة من التحويلات الخارجية فقط تُعتبر قانونية، مؤكداً ان «المبالغ التي هُرّبت خلال السنوات الماضية تقدر ب 180 بليون دولار»، ومعتبراً «ان الحكومة عندما تحاول تكثيف رقابتها على حركة الأموال، فإن ذلك لا يعد تدخلاً في عمل المصرف المركزي بل يأتي بهدف الحفاظ على المال العام».
وقال: «طُلب من المركزي تشديد الرقابة على حركة الأموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء، إلا ان المصرف رفض مباشرة المكتب عمله»، موضحاً ان «محافظ المركزي تعهد باتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات تهريب العملة ومراقبة عمل المصارف، لكن الحكومة لم تلمس أي نتائج للإجراءات ووصلت الأمور إلى ان يُحوّل من العراق 180 بليون دولار من دون مستند أو وثيقة تحويل أو إخراج، خصوصاً ان المبلغ يمثل نصف إيرادات البلاد خلال السنوات الماضية».
ووفق المصرف المركزي، تمكن مزاد العملات الذي يُشرف عليه منذ 2004، من بيع نحو 200 بليون دولار إلى مصارف أهلية وشركات تحويل مالي، وتراوحت معدلات البيع اليومية بين 125 مليون دولار و200 مليون خلال خمس جلسات في الأسبوع. وسجلت أسعار صرف الدولار في مقابل الدينار، قبل بدء آليات المزاد، ألفين و400 دينار للدولار، بينما يبلغ السعر حالياً ألفاً و120 ديناراً للدولار، كما نجح المصرف المركزي في تقليل نسب التضخم من 59 في المئة إلى اقل من سبعة في المئة خلال السنين التسع الماضية.
وأكد مسؤول مصرفي، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، في مقابلة أجرتها معه «الحياة»، ان «التحويلات المالية إلى الخارج وعبر مزاد المصرف المركزي، معظمها غير حقيقي لأنه يعتمد على مستندات غير حقيقية بينما لا توجد آليات رقابية على حركة التحويلات». وأضاف: «كما في معظم الدول، يفترَض ان تقدِّم المصارف والشركات المتعاملة بالتحويل ما يثبت سبب التحويل: إما استيراد بضاعة، أو إدخال آليات لتنفيذ مشاريع، أو إيفاء ديون سابقة نجمت عن تقديم خدمات أو تعاملات تجارية». وتابع: «لا نتحدث هنا عن فوائض مالية يخرجها مستثمرون ورجال أعمال للبدء بمشاريع أو نقل أعمالهم إلى خارج الحدود فقط، بل عن استنزاف ثروة البلد الممثلة بالعملة الصعبة التي تأتي من بيع النفط ولا تُستغل محلياً بل تُهرّب».
ورداً على سؤال عن مسؤولية المصرف المركزي قال: «عمل المصرف هو فني فقط ولا علاقة له بالرقابة على حركة الأموال إلا لجهة متابعته عمل المصارف، وهو غير قادر على متابعة احتمال شراء مصرف معيّن 100 مليون دولار وتحويله إياها إلى الخارج، أو احتمال إدخال بضائع في مقابل تلك الأموال». واعتبر ان «آليات كهذه تقع على مسؤولية جهات عديدة بينها المصرف المركزي والجمارك والتجارة والمالية والضرائب وغرف التجارة وغيرها». وكشف ان «عملية رقابية أو متابعة بسيطة للمقارنة بين حجم العملة المحوّلة، والتي تقدر ببليون دولار أسبوعياً، وحجم البضائع في مقابلها التي لا تتجاوز غالباً 10 في المئة من المبلغ، ما يعني ان باقي المبلغ يدخل من ضمن إطار التهريب».
وعن أسباب عدم كشف عمليات التهريب من قبل الدول التي تتجه إليها الأموال، أكد ان «هذه التحويلات تذهب أولاً إلى حسابات معينة داخل المصارف في الخارج وهناك توزَّع على حسابات الزبائن، ثم تُحوّل أكثر من مرة لإضفاء طابع الرسمية عليها وتضليل الجهات الرقابية». وشدّد على ان المصارف التي تتعامل بتهريب الأموال لا تعتبر الأمر تهريباً، بل تتعامل بلغة الأرباح، التي تصل إلى نحو 33 ألف دولار لكل مليون دولار تُحوّل، قبل اقتطاع حصص لمصلحة شركات صيرفة وتجار عملة ووسطاء.
رد المصرف المركزي
ودافع محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي عن آليات المصرف في دراسة أعدها للرد على تصريحات العلاق، وحصلت «الحياة» على نسخة منها. وأكد الشبيبي في الدراسة ان «مزاد العملة يُعدّ المصدر الرئيس لتمويل تجارة القطاع الخاص ولتحقيق استقرار أسعار الصرف والتصدي للتضخم، كما يساهم في تحجيم نمو عرض النقد والعملة المصدرة من خلال شراء العملة الأجنبية المتوافرة لدى وزارة المال بهدف تمكينها من دفع نفقات الموازنة التشغيلية بالدينار العراقي من دون الحاجة إلى إصدار عملة إضافية تزيد من حجم الكتلة النقدية وتساهم في زيادة أحجام السيولة ورفع التضخم».
مزاد العملة الأجنبية
وأضاف الشبيبي: «هذه المبالغ المباعة في مزاد العملة الأجنبية، والبالغة نحو 180 بليون دولار، استُخدمت لاستيراد كميات كبيرة ومتنوعة من السلع والبضائع والمواد الأولية والاستهلاكية ولدفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين خارج البلاد والخدمات العلاجية والسفر والسياحة الدينية، إضافة إلى امتلاك الموجودات للمواطنين العراقيين المقيمين في الخارج». وشدّد على ان «هذه المبالغ المحوَّلة لا تعد أموالاً مهربة، بل أموال استخدمت لتلبية احتياجات الاقتصاد العراقي والمواطنين داخل البلاد وخارجها». وبيّن ان «تقييد التحويل الخارجي أو تقليص تدفق الأموال الخارجة للمواطنين لا ينسجم مع كون الدينار العراقي قابلاً للتحويل، ويعارض المادة الثامنة من اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يُلزم الدول الأعضاء باعتماد حرية التحويل الخارجي، باستثناء ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وعلّق وزير التخطيط الأسبق عضو البرلمان مهدي الحافظ على دراسة الشبيبي بالقول ان «الأخير ادعى أنه يراقب التدفقات الداخلة والخارجة، وهنا نسأل كيف راقبها ونحن نعلم ان لا وجود لأي توثيق أصلاً لهذه التدفقات»، مؤكداً ان «قراءة المركزي للمادة الثامنة من اتفاق صندوق النقد جاءت متسرعة ومبالغة، لأن المادة لا تفرض التحرير الشامل لميزان المدفوعات، ولا تفرض على الدول الأعضاء الحرية المطلقة لحركات رأس المال دخولاً وخروجاً، بل على العكس، قد يطلب الصندوق من العضو تقييد حركات رأس المال إذا طلب العضو مساعدة من موارد الصندوق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.