تفاعلت مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع العقوبات التي أصدرتها وزارة التجارة أخيراً بحق شركات خالفت الأنظمة، وأنشأوا وسم «المواطن المراقب» لتفعيل الدور الرقابي لدى المواطنين بعد تصريحات وزير التجارة توفيق الربيعة على حسابه في الموقع نفسه، وتأكيده أن الوزارة أصبحت تمتلك 27 مليون مراقب ويقصد بذلك سكان السعودية. ويرى أحد مؤسسي الحملة المهندس خالد العلكمي في حديثه إلى «الحياة» أن التفاعل جاء بتفاعل وزير التجارة في تطبيق العقوبات والتشهير على شركات كبرى، وكان الهدف الأساسي من هذه الحملة أن تشجع على عدم السكوت أمام المخالف من التجار، معتبراً أن الحملة أتت مساندة للبرامج على الأجهزة الذكية للبلاغات عن الغش لدى الوزارة. وأكد العلكمي أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على التجار، إذ إن المراقبة ستكون مكثفة عليهم نظراً لدخول المواطن العادي جزءاً من المعادلة الرقابية، منوهاً بأن فكرة الحملة بدأت من اقتراح للإعلامية هناء العلوني، وتم نشرها في «تويتر» ولاقت تفاعلاً كبيراً من ناحية قبول الفكرة، متأملا أن يكون التفاعل أكبر من ناحية تطبيق الفكرة وهذا هو الأساس. وزاد «الخطوة المقبلة هي المحاولة لتوصيل الحملة إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى الوزير شخصياً لتستحوذ على إشراف واهتمام مباشر من الوزارة، وأن الفكرة قائمة لعمل ربط بين الحملة والوزير». من جهته، يوضح المدون عادل العبدالرحمن ل «الحياة» أن الفكرة فريدة ومستحسنة من قبل الكثير ولاقت تفاعلاً كبيراً من جانب السعوديين مستخدمي «تويتر»، وأن الحملة فعلت على وسائل تواصل أخرى ك «الواتس أب ، فيسبوك»، مبيناً أن التفاعل الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي يكون في أزهى صورتها بتفاعل المواطن على أرض الواقع إيجاباً. وشدد العبدالرحمن على ضرورة تفعيل دور المواطن في الجانب الرقابي لأن ذلك سيسهل من الارتقاء الخدمي الذي تقدمه أي جهة، مضيفاً «وبالمقابل لابد أن يكون هناك استقبال وتفاعل من الجهات الرقابية والخدمية الرسمية لتحفيز المواطنين على هذا الحماس الإيجابي». وحاولت «الحياة» التواصل مع وزارة التجارة والصناعة عبر وكيل الوزارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، إلا أن الأخير لم يتجاوب مع اتصالات «الحياة» واستفساراتها طوال الأسبوعين الماضيين.