هددت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني قائلة إنه “مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأميركية. وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق “التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأميركية. وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهي مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى. وقال لاوسكي إن أفعال البنك تركت النظام المالي الأميركي عرضة لتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة، وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي. وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية، فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي إذ أنه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الاميركية. وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم. وقال البنك انه لا يعتقد ان الأمر الذي أصدرته إدارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق. وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن البنك يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأميركية، ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأميركية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه. وقال البنك انه اطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر أنه “حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير" للقوانين الأميركية. وذهب ستاندرد تشارترد الى تقدير ان المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار. ورفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الاميركية على بلدان مستهدفة التعقيب. وكان ستاندرد تشارترد سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون. ووافقت اربعة بنوك -هي باركليز ومجموعة كريدي سويس وبنك آي.إن.جي ولويدز- على غرامات وتسويات تبلغ قيمتها إجمالا 1.8 مليار دولار. ويخضع إتش.إس.بي.سي حاليا للتحقيق من جانب اجهزة انفاذ القانون الأميركية. وفي هونج كونج، هبط سهم ستاندرد تشارترد الثلاثاء 7 في المئة الى 175 دولار هونج كونج واصبح مهيأ لتسجيل أكبر هبوط له في يوم واحد منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2009. وخفضت مؤسسة نوميورا هولدنجز تصنيفها لسهم البنك إلى “محايد" من “التوصية بالشراء" قائلة أنه يوجد “خطر مادي كبير" من جراء مزاعم إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.
