تصاعد الجدل داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مع بدء العد التنازلي لعقد مؤتمره الذي يحدد فيه مرشحه للرئاسة. واتهمت قيادات حكومية جهات لم تسمها، بتسويق أنباء عن وجود صراع خفي بين نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ومساعده السابق نافع علي نافع لخلافة الرئيس عمر البشير. وامتدحت سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان والقيادية في الحزب الحاكم، طه ونافع، وقالت إنهما «شخصيتان قياديتان لهما خبرتهما وحنكتهما ولديهما حظوظهما في كسب الرئاسة بأدائهما وسمعتهما وخبرتهما وقناعة الناس بهما». ونفت سامية وجود صراع خفي بين الرجلين قد يظهر للعلن خلال المؤتمر العام للحزب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاختيار رئيس للحزب يكون مرشحه للرئاسة، مشيرة إلى أن طه ونافع «لديهما مدرستان مختلفتان ولكن ليس تيارين، إذ قادا في وقت سابق الحزب والدولة ولم يتصارعا». لكن نافع اعترف بوجود «تكتلات» في الحزب الحاكم، وقال إن «بعض التيارات تريد إعادة ترشيح البشير لدورة جديدة ولكنه كاره للرئاسة ولا يرغب في ترشيح نفسه». وأكد مسؤول قطاع الشباب في الحزب حامد ممتاز، أن حزبه لا يواجه أي صعوبات في ترشيح خليفة للبشير في الانتخابات المقبلة، وقال إن الأمر سيكون «سهلاً وخالياً من تعقيدات من شانها عرقلة مسيرة الحزب في المستقبل». على صعيد آخر، كشف وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، عن اقتراح قدمه الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، باستئناف المفاوضات الخميس المقبل، غير أن المتمردين تحفظوا عن هذا الموعد. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين كرشوم، إن مبيكي «اقترح مبدئياً ال28 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق جولة التفاوض»، موضحاً أن «هناك تحفظاً من قبل المتمردين من دون إبداء أي أسباب موضوعية». وعلقت الوساطة الأفريقية الجولة السادسة من المفاوضات بين الجانبين في أوائل أيار (مايو) الماضي، بعد مهلة حددها «مجلس السلم والأمن الأفريقي» لطرفي النزاع، بهدف التوصل الى توافق على أجندة أو اتفاق إطار يكون بمثابة مرجعية للعملية التفاوضية. وعلمت «الحياة» أن مبيكي يسعى إلى محادثات بين الخرطوم والمتمردين تنتهي بوقف للنار والاتفاق على قضايا محلية مرتبطة بالصراع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومنح المتمردين ضمانات للمشاركة في طاولة حوار وطني في الخرطوم مع قوى سياسية، لإقرار تسوية شاملة للأزمة السودانية. من جهة أخرى، أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور استتاب الأمن في مناطق النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بعد وصول تعزيزات عسكرية ونشر قوات عازلة بين القبيلتين عقب سقوط 174 قتيلاً و149 جريحاً من الجانبين.