لو قلت إن البرازيليين أفضل من يلعبون كرة القدم، والبرازيليات أفضل من يشجع ذلك، فأنت تتحدث عن مسلمة في الذهنية الكروية الجمعية، ولو قلت إن الأسبان أفضل من يدير الأندية ويسخن المسابقات، لأيدت النتائج قولك. وصعوداً إلى مجالات أهم، ستجد كل دولة أو شعب أصبح يملك مهارة معينة تجعله أفضل من يؤديها، إما لخبرته العريقة، أو مكانته بالنسبة إليها، أو حتى لعشقه وولعه، وربما أيضاً لارتباطها بجغرافيته، أو ثقافته، وتاريخه. ونحن يمكن أن نقول ذلك عن أنفسنا عند الحديث عن النفط والغاز أو الطاقة، على رغم تميزنا في أشياء أخرى، لكن الطاقة كمحرك للاقتصاد - وهو يحرك السياسة - أجدها الأقرب إلى فكر العالم عنا. تعتمد السياسة النفطية للمملكة منهجية المحافظة على مصالح المنتجين والمستهلكين والحيلولة دون الإضرار بمصالح الطرفين، لا سيما أن قدرة المملكة الإنتاجية تسهم كثيراً في إعطاء إشارات إيجابية للأسواق العالمية، بوجود عنصر حيوي في الاستقرار النفطي في الأسواق العالمية. وتبنت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إقرار الاستراتيجية النفطية للمملكة، التي تأتي انسجاماً وتأكيداً للسياسة النفطية التي تنتهجها باستمرار، من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمي، والحيلولة دون حدوث هزات في الأسواق العالمية، وهو ما تجسده بصورة واضحة مواقفها المعتدلة في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إذ تحرص على إمداد الأسواق بالطلب من الطاقة في حال حدوث نقص، للوقوف أمام صعود الأسعار لمستويات قياسية تقود للإضرار بالنمو العالمي. ويعتبر النفط هو محور قطاع الطاقة العالمي واقتصادياته، وتأثيراته على المنتجين والمستهلكين، ولها التأثير الأبرز في مؤشرات النمو والتفوق لأي اقتصاد على رغم أنه سلعة متذبذبة، تجعل الموازنات أحياناً تتذبذب معها، وهو ما جعل الحكومة الرشيدة تضع نصب عينيها منذ وقت طويل تنويع مصادر الدخل من جهة، وكسب قيمة مضافة على المنتجات النفطية من جهة أخرى. هذه الخبرة العالية والأداء المميز الذي يمكن مجازاً اعتباره أداءً سيمفونياً في سوق الطاقة العالمي، بتنا نحتاجه اليوم في الداخل، نحتاج إلى أن نستغل خبرتنا وريادتنا وإمكاناتنا في إعادة التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة، وبين أسعار استخراجها وأسعار بيعها، لأن «استرخاصها» في الذهنية الجماعية للمستهلكين، هو مؤشر اقتصادي سيئ، ينبئ بتأثيرات اجتماعية وسياسية ستأتي يوماً ما شئنا أم أبينا. نريد أن نوجه بوصلة الاتزان إلى الداخل، وأن نستثمر خبرات العرض والطلب ومراقبة الأسواق، والاهتمام بكثير من التفاصيل المتعلقة بالطاقة، فلا يمكننا أن نستمر في هذا الهدر للثروة، وهذا الإتلاف للبيئة، وهذا الوضع الذي يريح بعضنا الآن، لكنه سيتعب الغالبية في المستقبل. [email protected] @mohamdalyami