اشترطت مدارس اجتياز اختبار شفهي وخطي (تحصيلي) لا تقل مدته عن نصف ساعة، لقبول الطلاب الذين تقدموا بطلب الانتقال إليها، كما اشترطت وجود «مقاعد كافية، وإحضار ما يثبت سكن ولي أمر الطالب في الحي ذاته الذي توجد فيه المدرسة». ويرجح الأهالي أن المدارس ابتكرت هذه «الحيلة» للهروب من الحرج أمام أولياء أمور الطلاب الذين يختارونها، لكون صيانتها تحت إشراف شركة «أرامكو السعودية»، التي بنتها. وحالت هذه الشروط دون قبول الانتقال بين مدرسة وأخرى، وبات هاجس عدد من أولياء الأمور الذين بدؤوا في مراجعة الجهات المسؤولة، للتأكد من صحّة هذا الشرط من عدمه، ومعرفة أسباب إخضاع أبنائهم إلى «قياس» أحقية قبولهم، على رغم نجاحهم في المراحل السابقة، ووجود شهادات دراسية تثبت ذلك، إضافة إلى أحقيّتهم في الالتحاق بتلك المدارس لقربها من المنازل، فيما بقي بعضهم يلاحق طلب القبول لعامين متتاليين، «لكن من دون جدوى» بحسب قولهم. وتعرّض أحد الطلبة إلى عدم القبول لعامين متتاليين، ما حرمه إكمال دراسته في مدرسة لا تبعد عن منزله سوى عشرات الأمتار، ما اضطر والده إلى إلحاقه في مدرسة أهلية، وكلفه ذلك نحو 15 ألف ريال لعام دراسي واحد، وفي انتظار القبول وإلا سيضطر إلى دفع مثلها لبداية هذا العام الحالي، على رغم تغاضيه عن شرط إجراء الاختبار الذي لم يسمع به من قبل، لتكون النتيجة في النهاية عدم اجتيازه الاختبار، ولا وجود لمقاعد ما دفعه إلى المراجعة طويلاً ولا إجابة. وأوضح والد الطالب (تحتفظ «الصحيفة» باسمه) ل«الحياة»، أنه ألحق ابنه طوال المرحلة الدراسية الابتدائية في إحدى المدارس الأهلية، حتى وصل إلى المتوسطة، واضطر إلى الانتقال إلى حيٍ آخر في مدينة الدمام، وبدت رحلة البحث عن مدرسة قريبة، وذكر أنه «على مدى عامين، تلقيت الوعود بقبول ابني في تلك المدرسة، إلا أن مدير المدرسة كان يتعذر بعدم وجود مقاعد، ما أعادني إلى المراجعة في العام الذي يليه، والأعذار تتكرر». وأضاف أن «مدير المدرسة طالب بإحضار ابني لإخضاعه إلى اختبار، وذلك ما سيحدد مصيره بالقبول أو الرفض»، مردفاً: «لم أسمع بهذا النظام من السابق». لكنه أبدى موافقته على ذلك من أجل «إنهاء إجراءات ابني في أسرع وقت». وقال: «منعوني من الدخول مع ابني خلال إجراء الاختبار في بعض المواد، ومنها اللغة الإنكليزية»، مضيفاً: «إن المعلم الذي أجرى الاختبار لابني تحدث مع مدير المدرسة، الذي بدوره أبلغه عدم اجتياز ابني الاختبار، ما يحول دون قبوله في المدرسة». وأكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، «إذ قمت بمراجعة إدارة التربية والتعليم، وأبلغوني أن المدير في إجازة». وأوضح أنه قابل المسؤول في قسم القبول والتسجيل، الذي منحه خطاباً إلى إدارة المدرسة، يشير فيه إلى ضرورة قبول الطالب، «وكان مدير المدرسة ينظر في الخطاب الموجه إليه بعدم اكتراث، فهو لا يريد قبول أي أحد، وبخاصة أن المدرسة تابعة ل «أرامكو السعودية»، والجميع يرغب بها». وأوضح أن المدير أشار على الخطاب ب «الرفض لعدم وجود مقاعد». بدورها، أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية على ضرورة «سكن ولي أمر الطالب في الحيّ الذي توجد فيه المدرسة، التي ينوي الطالب الانتقال إليها، مع إحضار ما يثبت ذلك، إضافة إلى وجود أماكن شاغرة ومقاعد تستقبل الطالب لاستكمال الدراسة فيها». وبرر المتحدث باسم «تربية الشرقية» خالد الحماد، ل «الحياة» أسباب هذه الاشتراطات في قبول المستحقين من الطلبة، بأن «يكون عليها إقبال كبير وطلب انتقال متزايد»، موضحاً أن ذلك «إجراء إيجابي».