يو بي أي كشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أن بلاده تزوّد "الجيش السوري الحر" بمعدات اتصالات وأجهزة طبية وكاميرات لمساعدة الناشطين على توثيق جرائم الحرب، والتقت عناصر سياسية منه. وكتب هيغ في مقال نشرته صحيفة "التايمز" أن بريطانيا "تعمل مع المتمردين السوريين وسط مخاوف من تدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" إلى سورية لاستغلال النزاع، وفي حال لم تعمل معهم فإنها ستفتح فراغاً سيستغله المتطرفون". وقال "إن سياستنا لا تقوم على ارسال الأسلحة إلى أي من الصراعات في الربيع العربي ونحن لا نفعل ذلك حالياً، لكننا سنقدم مساعدات غير فتاكة ونقوم الآن بتمويل المعدات الطبية وأجهزة الاتصالات لجماعات المعارضة السياسية السورية وسنقدم لها المزيد بما في ذلك معدات الإسعاف ومعدات تنقية المياه ومولدات الطاقة المحمولة". واضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده "تقدم المزيد من المساعدات للجرحى والمشرّدين من جراء النزاع، وزادت بمعدل أربعة أضعاف المساعدات المخصصة للاجئين السوريين في دول الجوار، وتساعد في توفير المواد الغذائية إلى 80 ألف شخص كل شهر في المدن السورية المتضررة من الصراع، بما في ذلك حلب وإدلب". وشدد على ضرورة أن تراعي جماعات المعارضة السورية المناهضة للنظام معايير حقوق الإنسان عقب بث لقطات فيديو على الانترنت تُظهر اعدام موالين للحكومة على يد مسلحين في مدينة حلب. وكشف هيغ أن مندوباً بريطانياً عقد لقاءات هذا الأسبوع مع العناصر السياسية في الجيش السوري، مشيراً إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع الأخير "شملت رسالة قوية تملي عليه احترام معايير حقوق الإنسان، مهما كانت الفظائع التي ارتكبها نظام الحكم". وقال "سنوفّر التدريب والمساعدات العاجلة للناشطين السوريين بمجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الكاميرات ومسجلات الفيديو ومعدات الطب الشرعي لجمع الأدلة والتعرف على القادة المسؤولين عن الانتهاكات، ونسعى أيضاً لزيادة الضغط على نظام الأسد عن طريق اغلاق الثغرات في العقوبات، والعمل على تشديد الضغوط المالية عليه، ووضع آلية لدعم التحول في المستقبل".
