تشكل مجموعة العشرين، التي تضم أقوى الدول الصناعية في العالم، نحو 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي. وأنشئت عقب الأزمة المالية الآسيوية عام 1999 لدرس سبل التعاون والتنسيق الدولي بين وزراء مال الدول الأعضاء ورؤساء البنوك المركزية فيها. ويعتقد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي ترأس بلاده المجموعة حالياً، أن الهدف من قمة لندن لا يجب أن يقل عن طموح إعادة تنظيم النظام المالي العالمي وإخراج العالم من الكساد الاقتصادي. وترتسم ثلاثة أهداف رئيسة من القمة: تنسيق الجهود لإنعاش الاقتصاد العالمي، بتقليص أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي، ووضع ضوابط جديدة لتنظيم أسواق المال في العالم. ثم محاولات وضع خطط لتجنب حصول أزمات مشابهة، بدعم أنظمة الرقابة والرصد العالمية على البنوك والمؤسسات المالية وتقويتها. وأخيراً الاتفاق على وثيقة تنظيم أساسية لإصلاحات النظام المالي العالمي، تتضمن تغييرات في المؤسسات الدولية التي تتولى أعمال تنظيم الاقتصاد العالمي، مثل صندوق النقد الدولي، ومنح الدول الأفقر صوتاً أقوى. ويحاول قادة قمة العشرين منع انزلاق العالم نحو الحمائية. وتراجعت خلال الأيام الأخيرة الآمال في التوصل إلى اتفاق شامل. ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن أهم القضايا الخلافية تتمثل في المدى الذي يمكن للحكومات أن تبلغه في مسألة زيادة الإنفاق الحكومي لإنعاش النمو الاقتصادي. فالدول الأوروبية تقاوم الدعوات الأميركية لزيادة إنفاقها. ويرجح أن تكون قضية إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية موضع خلاف، كما أن إعطاء اقتصادات ناهضة مثل البرازيل والصين دوراً أكبر يعني سحب نفوذ لدول أوروبية من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. وينتظر أن يتم الاتفاق على حجم الأموال التي ستضخ في اقتصادات الدول الفقيرة، التي تضررت اكثر من غيرها بتدهور الاقتصاد العالمي. وينتظر المراقبون أن ينتج من القمة اتفاق عام يؤكد الحاجة إلى تنسيق العمل. وينتظر الاتفاق في هذه القمة على أسس أولية لإصلاحات في النظام المالي العالمي من شأنها أن تمهد أمام وضع ضوابط جديدة أقوى لتنظيم عمل هذا النظام.