وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام بحق 11 عربياً إسرائيلياً «من تجار المخدرات» تتعلق بتهريب متفجرات من لبنان لمصلحة «حزب الله» بغرض تنفيذ هجمات في اسرائيل، وذلك في قضية حملت مفاجآت عدة، أبرزها استعانة «حزب الله» بمهربي المخدرات لتهريب متفجرات، ثم الكمية الكبيرة من المتفجرات المهرّبة (21 كيلوغراماً) وبينها عبوات ناسفة وصفتها إسرائيل بأنها «معدة بشكل متقن». وفي التفاصيل، قالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري لوكالة «فرانس برس» ان النيابة قدمت لوائح اتهام ضد 10 متهمين عرب، وآخر قاصر من الناصرة وقرية الغجر الحدودية مع لبنان، وأفرجت عن 3 آخرين. واضافت ان التهم تتضمن «مساعدة عدو في زمن الحرب، والاتصال مع عميل اجنبي، وحمل ونقل وحيازة السلاح، والتآمر لارتكاب جريمة، ومحاولة تهريب مخدرات والاتجار بها». (راجع ص12) وأوضحت انه تم «الكشف عن خليتين مركزيتين... كان دور الاولى إدخال اسلحة من لبنان الى اسرائيل بواسطة عملاء ونشطاء لبنانيين الى اراضي قرية الغجر ونقلها الى اسرائيل، والثانية استلام شحنات المتفجرات وتخبئتها ونقلها لجهات ارهابية». واكدت «اعتقال المشتبه بهم، وجميعهم (اسرائيليون) عرب عندما بدأت في 2 تموز (يوليو) التحقيقات» التي تم خلالها «ضبط 24 عبوة ناسفة زنتها نحو 21 كيلوغراماً من المتفجرات، وتشمل انظمة تشغيل متطورة ومدفعاً رشاشاً من نوع ماغ برأسين وبندقية من نوع ام 16 (مسروقة من الجيش الاسرائيلي)». ولفتت الى انه «خلافاً للماضي، تم تركيب العبوات بصورة مهنية فائقة الجودة». من جهته، قال قائد شرطة الشمال روني عطية إن «كمية المتفجرات التي تم العثور عليها غير مسبوقة بحجمها، وأنها كانت جاهزة لتشغليها، وهي كافية لشن موجة من الهجمات الإرهابية الخطيرة في اسرائيل». وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإن تجار المخدرات من الداخل لم يكونوا على علم بأن المواد المنقولة لهم من نظرائهم في قرية الغجر تحوي مواد تفجير، وأن المتهم الرئيسي عبد الباسط زعبي، وهو من الناصرة، علم بذلك متأخراً. لكنه تستر على الموضوع وخبّأ المتفجرات في أعماق ساحة بيته. ويعتقد «شاباك» بأن زعبي رفض اقتراحاً من تاجر المخدرات اللبناني جورج نمر المعروف بكنيته «أبو علي» لتنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل. وتقول مصادر في «شاباك» أنه تم تحويل 140 ألف شيكل و«شرائح اتصال» إلى لبنان عبر الأردن بواسطة أحد المتهمين من الناصرة، لقاء العبوات الناسفة. ونفى المتهمون هذه التهم، وقالت المحامية هداس ليران التي تدافع عن أربعة منهم، ان الشرطة والنيابة العامة تصوران القضية على أنها أمنية، رغم أن لائحة الاتهام جنائية بغالبية بنودها، «وثمة شعور بأنه تم تضخيم الموضوع بشكل كبير، وهذا ما سيتضح في المحكمة». ورغم نفي المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وتأكيد «شاباك» أن غالبيتهم كانت تعتقد أنها تتعاطى مع شحنة مخدرات، ورغم حقيقة أنه تم تقديم لائحة اتهام أمنية ضد واحد فقط من المعتقلين، تعاطى المسؤولون الإسرائيليون مع القضية على أنها أمنية خطيرة «تندرج في محاولات حزب الله المتكررة لتنفيذ هجمات تفجير ضد أهداف إسرائيلية». واعتبر مسؤول كبير في «شاباك» ان هذه القضية «مثال آخر على ضلوع حزب الله المتعاظم في النشاطات الإرهابية خارج لبنان، ومنها إقامته بنى تحتية للإرهاب في الضفة وغزة وسيناء». وأضاف أن «حزب الله» يستخدم تجار المخدرات «ذراعاً تنفيذية له» من أجل تهريب مواد تفجير إلى إسرائيل لاستخدامها في عمليات تفجير كبيرة. وتابع أن «اعتقال الخلية يجب أن يشكل إشارة تحذير من الدمج بين نشاط جنائي وآخر أمني». وزاد أن «حزب الله» يحاول تصدير نشاطه خارج لبنان «حيال الضائقة التي يعيشها نتيجة تهاوي راعيه السوري بشار الأسد ومفعول العقوبات على ايران».
