لم يكن أحد يتصور أن تقود ثورة مصر إلى مثل هذا الوضع؛ إذ كانت الثورة حين انطلقت تنزع الناس نحو العدالة والكرامة والإنسانية، وقد كان هذا جلياً في «ميدان التحرير» والشاهد على ذلك كتب التاريخ . يشعر الكثيرون في مصر بالأسى عليها جراء أداء الرئيس مرسي، على رغم أن غالبية الشعب المصري قد أقرته نهاية رئيساً للجمهورية، من انتخبه، أو من لم ينتخبه، أو من قرر مقاطعة المهزلة أساساً، وذلك أملاً في استقرار الوطن بعد صراع طويل مع المجلس العسكري وسياسته الهدامة من جانب ومع فلول النظام السابق من جانب والأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية من جانب آخر. إلا أنه منذ تولي الرئيس مرسي وازدادت المشاق على الشعب المصري بمشكلات لم يكن يتخيلها، ولم تكن بهذا الشكل حتى أيام مبارك مثل: الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه من دون حل، ولا أدري كيف يبقى انقطاع الكهرباء عن محافظات مصر شيئاً طبيعياً من دون تحرك، خصوصاً في شهر رمضان، وهل هناك أيادٍ في الدولة العميقة التي يتحدثون عنها في كل حديث لها دخل في ذلك؟ وفي ما تحتاج مصر إلى حكومة ثورة بينما قام الرئيس مرسي باختيار هشام قنديل رئيساً لوزراء مصر، ذلك الذي يُعد من أعمدة الفلول، ولا نعلم كيف تم اختياره وعلى أي أساس؟، حتى أنه قام بتشكيل حكومة لم تأتِ بالتشاور مع القوى السياسية، بل جاءت بقرار منفرد للحرية والعدالة وبعض هيئات الدولة، معتمداً على عدد من العسكريين السابقين والحاليين مثل «المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، وعلى صبري وزير الدولة للإنتاج الحربي»، كما تضم وزراء فلول بينهم اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق، وأسامة صالح وزير الاستثمار المقرب من محمود محيي الدين وجمال مبارك، ثم طلعت عفيفي وزير الأوقاف. إضافة إلى ذلك صمته على أعمال العنف التي حدثت بين مسلمين وأقباط، التي شهدتها قرية دهشور بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إزهاق لروح أحد أبناء القرية ويدعى معاذ محمد أحمد «25 عاما»، واحتراق خمسة منازل ومحل جواهرجي ومخزنين للمياه الغازية، وإصابة 15رجل شرطة بجروح متفاوتة. هذا الصمت الذي يوضح أننا أمام كارثة كبرى وهي أن مرسي يحكم مصر بعقيدة مبارك، إذ التأله بالحرية والعدالة على مطالب الكثيرين والانفراد بالقرار من دون مشاورة أو الرجوع للشعب، والصمت في وقت الأزمات الذي لا يزيد الأمر إلا سوءاً واشتعالاً. تلك العقيدة الغربية التي قررت الصمت بديلاً عن أن تقوم بحل تلك الأزمة الطائفية، وبدلاً من أن تقوم بإعادة الأقباط إلى منازلهم التي اضطروا إلى الهجرة منها، وبدلاً من أن يكون لها إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف، وعلى كل من شارك أو حرض على العنف الطائفي؛ سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، وبدلاً من أن تعمل على وجود سياسة للعمل على رسم خطط مرحلية عاجلة، وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث الطائفية. الأمر الذي يدعونا أن نقول يبدو أن مبارك لم يحاكم وغير مسجون من الأساس، ولكن شبه لنا جميعاً نحن الثوار، كيف وها هو مبارك لا يزال يحكم مصر بعقيدته المطمئنة، على رغم الأزمات والانتكاسات يورثها لمن خلفه، وهو أمر خطر قد يجر مصر من ثورة أبهرت العالم وأدهشته إلى أمور أخرى تختلف تماماً عن ذلك. محمد جلال عبدالرحمن [email protected]
