امتدح الرئيس المصري محمد مرسي دور الجيش في مصر خلال الثورة وبعدها، وأكد أن العلاقة بينه وبين الرئاسة بخير، مشدا على دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة. وفي خطاب مطول أمس أمام عناصر الجيش الميداني الثاني بالإسماعيلية، حضره ضباط رفيعون، خاطب مرسي أفراد الجيش قائلا 'كنتم حراس الانتقال إلى سلطة مدنية وما زلتم تحرسون هذه المسيرة.. ويطمئن إليكم شعبكم ويعرف قيمة تضحياتكم وقيمة وقوفكم إلى جانبه، وانحيازكم لصالح الثوار خلال ثورة 25 يناير' التي خلعت حسني مبارك قبل نحو 19 شهرا. واعتبر مرسي في كلمته المطولة، في حضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ، أنه لولا المؤسسة العسكرية لما كان ممكنا أن يُنتخب هو أول رئيس مدني لمصر. واعتبر مرسي الجيش 'حجر زاوية في العلاقة مع دول العالم' قائلا 'لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا' وأن مسئوليته أن يدافع عن القوات المسلحة 'ضد أي تطاول'. وفي تكذيب لما تتناوله التقارير الإعلامية المحلية والدولية من خلاف مستحكم بين الجيش وبين الرئيس -الذي انتخب لهذا المنصب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين- قال مرسي إن 'إرادة الشعب المصري ليست ضد القوات المسلحة ولا يمكن أن تكون، إنما هي معها وتستعين وتعتمد، بعد الله، في حماية شؤونها داخليا وخارجيا، على أبناء القوات المسلحة'. وأكد مرسي أن 'الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بفضل إرادة الشعب'. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -وهو مجلس عسكري أشرف على إدارة البلاد منذ تنحي مبارك وحتى انتخاب مرسي- قد احتفظ لنفسه ببعض صلاحيات الرئيس، في خطوة جاءت قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، حيث منح المجلس نفسه حقوقا في التشريع واتخاذ القرارات الخاصة بالقوات المسلحة بما في ذلك تعيين وزير الدفاع. وقد احتفظ المشير طنطاوي بحقيبة الدفاع في الوزارة التي تشكلت بعد أسابيع من انتخاب مرسي، وهيمن عليها التكنوقراط. وقد قوبلت التشكيلة بانتقاد الأنبا باخوميوس القائم بأعمال رئيس الكنيسة القبطية، الذي قال إن الأقباط توقعوا أن تؤول إليهم حقائب أكثر مع زيادة عدد الوزارات (35 وزارة) لكن التشكيلة لم تحمل لهم إلا حقيبة واحدة هي البحث العلمي، وكانت من نصيب امرأة. وكان مرسي، إضافة إلى تعهده بمد يده إلى الكنيسة القبطية، تعهد أيضا بالانفتاح على النساء، لكن الحكومة لم تضم إلا امرأتين. وكانت جماعات محلية، وأيضا الولاياتالمتحدة، قد دعت مرسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة. وقد قاطع السلفيون (الذين كانوا يسيطرون على ربع مقاعد البرلمان المنحل ودعموا ترشيح مرسي للرئاسة) الحكومة هم أيضا، بحجة عدم استشارتهم في تشكيلتها، بعد أن عرضت عليهم حقيبة واحدة.
