فوجئ طاهر الحمود وكيل وزارة الثقافة حين سألناه إن كانت وزارة الثقافة تمثل ضرورة في المشهد العراقي، واستغرب هذا السؤال الذي لم يكن يفكر به على الإطلاق، لان أحداً في السابق لم يخطر بباله مثل هذا السؤال الذي يبدو عبثياً لأول وهلة. لكن السؤال الذي تلاه جعله منطقياً. فهناك جهات متنفذة طالبت بإلغاء وزارة الثقافة. يرد الوكيل على السؤال الأول ويقول إننا نسمع بين وقت وآخر من يقول إن حضور وزارة الثقافة في المشهد العراقي ضعيف ودورها غامض، لكنني أختلف مع هذا الرأي كثيراً، لأن الوزارة هي التي تقود مهمة التحول الديموقراطي في بعدها الثقافي وتسعى إلى تنمية البنية الثقافية. أما الجهات التي طالبت بإلغاء الوزارة وهم مجموعة من أعضاء البرلمان يضيف الوكيل: «فهي دعوات غير جادة وتريد بذلك أن تكون وزارة الثقافة أكثر فاعلية وأنا أقدر مثل هذا الفهم، وبدلاً من هذه المطالبات بإلغاء الوزارة أنا أطالبهم بدعم الوزارة وتنشيط دورها، وهذه مهمة أطراف كثيرين أولهم الدولة التي ينبغي أن تقدم التخصيصات المادية الكافية والمثقف العراقي بانفتاحه على أنشطة الوزارة». وعن علاقة الوزارة بالمثقفين أشار الوكيل إلى أن هذه العلاقة ليست على ما يرام ويشوبها فتور من الطرفين، «وكلا الطرفين يتحملان هذه المشكلة، فالمثقفون ينتظرون الكثير من الوزارة ولكن الوزارة لا تستطيع أن تقدم كل شيء لهم. نحن نجد أن المثقف أكثر نرجسية وأكثر حساسية تجاه الوزارة، ولكن على هذا المثقف أن يكون مسؤولاً تاريخياً في المساهمة في بناء جسور قوية بينه وبين الوزارة ومن دون هذا التعاون لا يمكن للوزارة أن تقوم بكل شيء. نعرف أن المثقف لديه ارتياب من الوزارة وهذه قضية تاريخية بين المثقف والسلطة ونعرف أيضاً أن بعض المثقفين لديهم أمزجة حادة، لكننا لا ننسى أن هناك مؤاخذات على الوزارة بحكم واقعها البيروقراطي لأنها لم تستطع أن تلبي كل المشاريع التي قدمها المثقفون. ولكن هناك مجالاً واسعاً لتوثيق هذه العلاقة كما هي الحال في طريقة التعاون المشترك في إقامة المهرجانات والمعارض مثل مهرجان المربد والتعاون مع اتحادات المحافظات». العاصمة الثقافية قبل الحديث عن مشروع «بغداد عاصمة للثقافة العربية» تحدثنا مع الوكيل عن سبب خسارة مشروع» النجف عاصمة للثقافة الإسلامية» ومن يقف وراء هذه الخسارة التي قد تمتد إلى مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية فقال: «لا تتحمل وزارة الثقافة أي وزر في إلغاء مشروع «النجف عاصمة للثقافة الإسلامية» لأنه خرج من أيدي الوزارة بمجرد أن انتقلت التخصيصات المالية إلى محافظة النجف، بحيث أصبح محافظ النجف هو الذي يصرف على المشروع، وهكذا حيدت الوزارة تماماً عن هذا المشروع». من يتحمل ما حصل؟ أسأله فيجيب: «هناك أسباب كثيرة منها التقاطعات السياسية التي حصلت داخل محافظة النجف لأنهم تعاملوا مع المشروع على أنه نشاط سياسي، وهناك كتل حزبية تدخلت وأقامت مؤتمرات صحافية هاجموا فيها المشروع بحيث انعكس ذلك على فهم المرجعية والعلماء في النجف فضلاً عن نقصان في الجانب التقني وعدم اكتمال المدينة الثقافية. بغداد غير النجف والتخصيصات المالية متوافرة بشكل معقول، ونحن نسير بخطى ثابتة على مسارين بين البنى التحتية والمشاريع التنموية. لكن بعض المشاريع المهمة لن يكتمل أثناء الاحتفال ببغداد عاصمة للثقافة العربية مثل دار الأوبرا ومدينة الطفل ومسرح الرشيد الذي سيباشر بترميمه قريباً. لدينا لجان كثيرة لتفعيل النشاطات والمشاريع التي ستقدم في المهرجان. هناك أفلام سينمائية ومسرحيات مهمة وكذلك حفلة الافتتاح، وقد اتفقنا مع كبار المخرجين على تنفيذها ونحن متفائلون على رغم الصعوبات. لدينا المال والإمكانات لتنفيذ كل ما يساهم في إنجاح المهرجان، وهذا على العكس تماماً مما حدث في النجف». ويضيف: «بقيت أمامنا ستة أشهر ونحن نعرف أنها غير كافية لإنجاز كل البنى التحتية لكنها فرصة لإعادة بناء كل المرافق الثقافية وتخصيص موازنة ضخمة لكل ذلك. الطريق أمامنا واضح والفعاليات التي تبنيناها في طريقها إلى التنفيذ من الناحية التقنية والمادية. أما دور مؤسسة السينما والمسرح ولأنها تشتغل على صيغة التمويل الذاتي فإنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف إنتاج الأفلام لأن كلفتها تفوق طاقة المؤسسة، لهذا قمنا بدعم إنتاج هذه الأفلام مباشرة من الوزارة». وعن دور العرض الغائبة: «ليست هناك دور عرض في بغداد بعد أن تحولت الصالات القديمة إلى مخازن، لكننا نشجع الجهود الفردية التي في هذا المجال. وقد تعاقدنا مع بعض المستثمرين لترميم بعض هذه الدور لكي يتم فيها عرض الأفلام التي ستشارك في المهرجان. لقد أنفقنا الكثير من الأموال على هذه المسالة من أجل أن نعيد للسينما العراقية دورها المفقود». «لن نستطيع أن نطبع جميع الكتب التي وصلتنا من الكتاب والشعراء والدارسين» يرد طاهر على سؤال عن مشروع الألف كتاب التي ستطبع في هذه المناسبة، ويقول: «لدينا لجنة لفحص هذه الكتب، وهي لجنة صارمة لأننا نريد أن نخرج الكتب المهمة والقيمة فقط والتي تتحدث عن المناسبة وعن بغداد ودورها الحضاري المعروف في العالم. ليس مهماً عدد الكتب التي ستصدر لكنّ المهم هو نوعية هذه الكتب وقيمتها الفنية والمعرفية، حتى لو اضطررنا إلى طباعة مئة كتاب مهم فسنكون مرتاحين لهذا الأمر، وكما قلت قبل قليل نريد كتباً نموذجية». مراكز ثقافية في الخارج كان طموح وزارة الثقافة أن تفتح خمسين مركزاً ثقافياً في الخارج، لكن الوكيل يقول إن هذا الرقم مبالغ فيه فهو يفوق قدرة الوزارة المادية على تنفيذه ولا يتفق مع إمكانات وزارة المالية أيضاً لأنها لا تستطيع الإنفاق على هذه المشاريع المكلفة لذلك سيكون عددها قليلاً. «لدينا الآن مراكز في واشنطن وبريطانيا وفرنسا والسويد وإيران وأول بلد عربي رحب بهذه الفكرة كان لبنان، وسنقوم بفتح المركز في بيروت قريباً. هناك نية أيضاً ومسعى طيب لافتتاح مركز في الكويت والأردن للانفتاح على الدول العربية والغربية، لأن المركز الثقافي في الخارج هو بمثابة بيت للعراقيين الموجودين في الخارج وتحقق التواصل بعضهم مع بعض». وعن كيفية اختيار مدير المركز والموظفين الآخرين أشار الوكيل إلى أن هناك آلية واضحة لاختيارهم حتى نتمكن من التعاقد معهم لتنفيذ مهمة الانفتاح على البلدان الأخرى ثقافياً وتطوير علاقاتنا بالجالية العراقية، وخصوصاً المثقفين والمبدعين من التواصل مع أهلهم في الوطن. إن العاملين في هذه المراكز يجب أن يكونوا من الأسماء المعروفة في الثقافة العراقية لكي يكونوا سفراءنا إلى هذه الدول.