عاد موظفو القطاع العام في لبنان الى عملهم أمس، فيما واصل اساتذة التعليم الرسمي مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، على ان يستأنف الجميع تحركهم المطلبي التصاعدي تلبية لدعوة «هيئة التنسيق النقابية» في حال لم تحدد الحكومة موعداً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل القطاعات. ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، على الاحتجاجات العمالية بتأكيده عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنّه «لا يمكن في هذه الظروف الدقيقة القبول بتهديد الإستقرار الإجتماعي والمالي الحاصل وإرهاق الخزينة بأعباء إضافيّة»، في إشارة إلى تحركات «هيئة التنسيق النقابيّة». واعتبر ميقاتي، الذي غادر الى لندن لحضور افتتاح الالعاب الاولمبية، أنّ «من غير المنطقي أن توضع تراكمات سنوات طويلة أمام الحكومة وأن يُطلب منها في لحظة معالجتها من دون درس لتبيان انعكاسات أيّ قرار». يذكر ان كلفة اقرار سلسلة الرتب والرواتب لمئة الف موظف في القطاع العام تتراوح ما بين 2500 و3000 بليون ليرة. في المقابل، اعتبر رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب أن تحرّك هيئة التنسيق «مستقل ولا يهدف الى لَيْ ذراع الحكومة ولا إسقاطها، ونريد هذه الحكومة من أجل اقرار السلسلة، فهدفنا أكل العنب لا قتل الناطور». وزار وفد من الهيئة وزير البيئة ناظم الخوري وعرض له مطالبه، وناشد من خلاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعم المطالب. وقال غريب بعد اللقاء ان الهيئة أوفت «بكل التعهدات للحكومة بينما هذه الحكومة لم تفِ في المقابل بما وعدت به وأولها اقرار السلسلة في حزيران (يونيو)، انتهى حزيران والآن تموز (تموز) ينتهي وما زلنا نتجرجر وهذا لا يجوز، وهناك مصالح التلاميذ والاهالي وهناك موظفون و500 الف إنسان يأكلون ويشربون من هذه السلسلة، لذلك نريد الشهادة وإقرار السلسلة وفق الاتفاقات وهذه الاتفاقات واضحة، ونحن الذين قلنا إن المعلمين وصلوا الى 80 في المئة بناء على الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة على اساس تعديل قيمة الدرجة لافراد الهيئة التعليمية. فأين قيمة الدرجة ولماذا تُركت؟». وطالب غريب ب «تاريخ لإقرار السلسلة وتعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين بأسرع وقت ممكن، لا أن يفصلوا المعلمين عن الاداريين وليسمح لنا وزير التربية بهذا الموضوع. لا يجوز أن يقول أقرّينا للمعلمين ووصلتهم كل حقوقهم. أين ال 60 في المئة وتعديل قيمة الدرجة؟ لا نقبل أن نظهر خونة بحيث تعطون للمعلمين وتتركون الاداريين». اما رئيس «رابطة موظفي الادارة العامة» محمود حيدر فطالب ب «الحفاظ على مصداقية الحكومة واللجان الوزارية المصغرة والموسعة»، ودعا الى «تحديد موعد لإقرار السلسلة وتطبيق الاتفاق الاساس مع اللجنة الوزارية المصغرة والذي صرّح عنه رئيس الحكومة». وفي بيان منفصل، توجهت «رابطة التعليم الأساسي» الى وزير التربية حسان دياب بسؤاله «عن مصير السلفة التي طلبها لأربع مرات متتالية لتسديد مستحقات القانون المتعلق بإعطاء المعلمين 4 درجات ونصف الدرجة»، وقالت: «اذا لم يستجب مجلس الوزراء لطلبات معاليه فكيف للمعلمين ان يطمئنوا الى ان مجلس الوزراء سينفذ الوعود وقد مرّ أكثر من تجربة؟» مياومو الكهرباء وفي السياق المطلبي، لم تصل قضية المياومين في مؤسسة «كهرباء لبنان» الى خاتمة ترضيهم. واذ استمروا في اعتصامهم، طلباً لتثبيتهم في المؤسسة ورفضاً لاحالتهم الى الشركات الخاصة، قوبل تحركهم امس، بتحرك مسائي رافض لما سمي «احتلال المؤسسة»، نظمه «التيار الوطني الحر» في محلة الاشرفية. وقال الوزير السابق ماريو عون: «ضقنا ذرعاً باحتلال مؤسسة كهرباء لبنان والتعدي على بعض الاداريين»، مشيراً الى ان «هذا الموضوع مرفوض من قبلنا ومن قبل الجميع وهو تعدٍ على مؤسسات الدولة، ووزير الطاقة يعمل للوصول الى حلول على صعيد موضوع المياومين». ولفت في حديث لاذاعة «صوت لبنان» الى «ان الاعتصام اليوم (أمس) في ساحة ساسين سلمي وبعيد من مؤسسة كهرباء لبنان، كي لا يحصل اي احتكاك». وأبدى عون تفاؤله «بجلاء الضبابية في العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهناك بعض المساعي الخجولة ومن الممكن ان تتطور ايجاباً في الايام المقبلة».وبالنسبة ل «حزب الله»، أكد ان «لا خلاف مع الحزب ولا خوف على ورقة التفاهم معه». اما مسؤول الإعلام في «التيار الوطني الحر» في بيروت ايلي ميني، فلفت الى ان «التحرك المسائي هو لأهالي الأشرفية وطلبنا من كل التيارات المشاركة، اذا ارادت»، مشيراً الى ان التجمع سينطلق «باتجاه مؤسسة كهرباء لبنان في النهر». وأكد لمحطة «او تي في» ان «التحرك مضبوط والقيّمين عليه في تنسيق دائم مع قوى الأمن، ولا نية لدينا للتصادم مع العمال المياومين وما نقوله ان هناك احتلالاً لمرفق مهم في الأشرفية». وفي المقابل، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) قاسم هاشم على ان «هناك حقاً للمياومين ومعيب ان نضع هذا الحق بالاطار الطائفي والمذهبي، ونحن بمرحلة خطيرة علينا التعاطي معها بعقلية مختلفة وعلينا مناقشة كل القضايا الخلافية بين كل مكونات المجتمع». الخوري مجتمعاً الى النقابيين (دالاتي ونهرا)