ترحيل السوريين يطغى على مجلس الوزراء و«جبهة النضال» تثير «ضياع» الدولة

طغى موضوع ترحيل الأمن العام اللبناني 14 سورياً على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبيرة امس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وقال وزير الاعلام وليد الداعوق الذي تلا المقررات ان ميقاتي قال في بداية الجلسة: «انها تعقد اوسط اجواء ايجابية نأمل بأن تستكمل في الفترة المقبلة لا سيما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وازمة المياومين، وانهاء اعتصام صيدا ومعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية» .
واضاف: «صحيح ان مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او بآخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا ان نختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني، اذ ما يهمنا هو الوصول الى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وان كانت المعالجات استغرقت وقتاً. ولكننا نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الاخرى»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على المضي في تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. وهي اذ تؤمن بأن الجهد الجماعي يؤتي ثماره بسرعة لا سيما في حالات كالتي يعيشها لبنان آنياً، تمد يدها مجدداً الى الجميع ليكون العمل الانقاذي على مستوى الوطن كله» .
واذ شدد ميقاتي على ان «الحكومة الملتزمة سقف الدستور حريصة على الحفاظ على حرية التعبير بكل وجوهها لأنها حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين»، لفت الى انها في المقابل تعتبر ان «تجاوز التعبير عن الرأي الى حدود يمكن ان تلامس الفوضى والفلتان، مسألة تهدد الامن والاستقرار وتتطلب معالجة سريعة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وضرورة حماية مسيرة السلم الاهلي التي تبقى الضمانة للمحافظة على وحدة البلاد ارضاً وشعباً ومؤسسات».
وقال: «ان مثل هذه المعالجة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي نتاج شراكة وطنية يتحملها الجميع من دون استثناء لا سيما الجهات التي تشجع او ترعى او تتبنى او تشارك في مثل هذه الممارسات التي قد يستغلها البعض لتحقيق غايات غير تلك المعلنة والتي لا تصب حتماً في مصلحة لبنان» .
واشار ميقاتي الى ان «الحكومة التي تعاطت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها خلال السنوات الماضية ترى ان ما تحقق حتى الان من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد، علماً ان الوزارات والادارات المختصة لم تغفل مطلباً الا ودرسته مع اصحاب العلاقة واقترحت حلولاً اخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الآخر قيد اهتمام الحكومة والمعنيين».
واوضح ان «الحكومة التي التزمت درس كل المطالب بانفتاح وتحسس بالظروف المعيشية الصعبة، ترى ان الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لإيصال كل ذي حق الى حقه، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون انها تحتاج الى وقت للتنفيذ والى امكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر، لذلك فان الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعاً المطالب المطروحة» .
ومن مقررات مجلس الوزراء: اعطاء سلفة طارئة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين استمرارية القيام بالمهمات الأمنية واعطاء سلفة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين الحاجات الحياتية للنازحين السوريين بقيمة بليوني ليرة ومشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 بليون ليرة لتغطية نفقات اعطاء الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي أربع درجات استثنائية والموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى غسان تويني.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء. لقاء بين ميقاتي ووزراء «جبهة النضال الوطني» غازي العريضي، وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو خصص للاستفسار عن خلفية ترحيل عدد من السوريين من لبنان وقيام الأمن العام اللبناني بتسليمهم إلى السلطات السورية عند نقطة الحدود اللبنانية - السورية في البقاع.
نقاشات الوزراء
وفي السياق، قالت مصادر وزارية إن ميقاتي اتصل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مستفسراً عن ترحيلهم وأبلغه الاخير أن عدد المرحلين 14 شخصاً وأن ترحيلهم حصل في الأشهر الماضية.
وكشفت أن وزراء «جبهة النضال الوطني» عادوا وأثاروا هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء. وإن ترو سأل ميقاتي عن موضوع ترحيل السوريين وطلب منه الحصول على معلومات في هذا الشأن لما يترتب عليه من مضاعفات سياسية باعتبار أن ترحيلهم يتعارض والقرارات الدولية التي توفر الحماية للنازحين السوريين إلى لبنان. وأكد ميقاتي أنه يعالج هذا الموضوع شخصياً وأن بياناً سيصدر قريباً عن الأمن العام يوضح فيه ملابسات ترحيلهم بناء على أحكام صادرة بحقهم.
لكن الوزراء ردوا على ما قاله ميقاتي مؤكدين أنه لم يكن في وسعهم إلا الاستيضاح عن حقيقة الأمر لأن الدولة بكل أجهزتها في ضياع تام وفي إرباك لا تفسير له.
ونقل وزراء عن العريضي قوله: «سألنا رئيسي الجمهورية والحكومة وتبين أن لا علم لهما بترحيلهم ثم عاد ميقاتي وأكد لنا أن إجراءات ترحيلهم عادية، لكننا صدمنا بضياع الدولة جراء ارتباك أكثر من مسؤول في تحديد عدد السوريين المرحلين».
وكشف العريضي أن ميقاتي عاد وأكد أن الترحيل اقتصر على شخص واحد، ثم ارتفع العدد إلى 4 قبل أن يتبين لنا صباح اليوم «أمس» أن عددهم وصل إلى 14. وسأل: «لماذا كل هذا الضياع وكيف نتعامل مع جهات رسمية لا تعرف عدد الذين رحلوا من لبنان؟».
وقال أبو فاعور: «نحن لا نوجه التهمة إلى أحد، لكن من حقنا الوقوف على الحقيقة ونحن أثرنا الموضوع في الجلسة بعد أن تبين لنا بأن الدولة في حال ضياع».
وتدخل في الحديث الوزراء محمد فنيش، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي قانصو ونقولا فتوش فأجمعوا على سياسة النأي بالنفس، لكنهم اعتبروا أن من غير الجائز المس بهيبة الدولة أو استضعاف السلطة السياسية والأجهزة الأمنية «وإلا نكون انزلقنا إلى خراب بلدنا بأيدينا». وسأل بعضهم: «هل عندما تضبط الأجهزة الأمنية مسلحاً سورياً وتقوم بالإفراج عنه تحت الضغط، نكون التزمنا سياسة النأي عن النفس أم نقول له: «الله يعطيك العافية اذهب واحمل السلاح مجدداً؟».
وعاد أبو فاعور إلى القول: «ما زلنا على موقفنا بمنع تسلل المسلحين إلى داخل الأراضي السورية وبضبط الحدود لقطع الطريق على تهريب السلاح أو إطلاق النار منها إلى الأراضي السورية لا نريد استيراد الأزمة السورية إلى لبنان، لكن هل من مصلحتنا توقيف سوريين في لبنان وتسليمهم إلى النظام في سورية، ونحن نصر على توضيح الموقف الرسمي لنعرف إلى أين ذاهبة الأمور».
وقال العريضي: «ما كنا لنفاجأ بالوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم لو أحسنا منذ أشهر إدارة الأمور، ونحن أول من يدافع عن هيبة الدولة، لكن علينا أن نعرف كيف يجب أن نتصرف، وكنا مع الحوار بين موظفي القطاع العام والمياومين في كهرباء لبنان وبين الدولة، وإنما لم نتصرف كما يجب إلى أن ساهمنا في ضرب هيبة الدولة.
وأضاف: «من حق المواطن أن يطلع على الحقيقة من الدولة ويأخذ حقه منها، لكن إذا كنا في دولة لا حق فيها ولا حقيقة، علينا أن لا نلوم القوى السياسية وإلا ما المبرر في تحريف الحقائق أو في إخفاء المعلومات، خصوصاً في حال عدم التأكد من الخبرية التي تصل إلى مسؤول في الدولة من هذا الجهاز الأمني أو ذاك. ويمكن أن لا تكون دقيقة وتدفع في اتجاه تزحيطه».
ولفت العريضي إلى أن «جبهة النضال الوطني لا تميز بين الجهاز الأمني أو ذاك وعندما يتمكن أي جهاز من تحقيق إنجاز أمني تبادر إلى التنويه به، هذه هي طريقتنا في التعاطي مع الأجهزة الأمنية التي يتوجب علها الالتزام بقرارات الحكومة وأن لا يسمح لها بأن تفتح على حسابها ومن يريد منها أن يفتح على حسابه فليذهب إلى بيته ويقوم بذلك بدلاً من أن نلحق الضرر ببلدنا وإلا من المسؤول عن التضارب في أقوال أكثر من مسؤول حول كيفية ترحيل السوريين ومتى وكم هو عددهم؟».