لن يتمكن برشلونة الإسباني من إجراء أي تعاقدات خلال عام 2015 بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس (الأربعاء) الاستئناف الذي تقدم به النادي الكاتالوني من أجل رفع العقوبة التي صدرت بحقه في نيسان (أبريل) الماضي، بسبب مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القاصرين. وكان «فيفا» منع برشلونة من إجراء أي تعاقدات لفترتي انتقالات قبل أن يعلّق القرار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به النادي الكاتالوني، ما سمح للأخير بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو من أجل تعزيز صفوفه هذا الصيف بضمه الأوروغوياني لويس سواريز والكرواتيين إيفان راكيتيتش والن خليلوفيتش والحارسين الألماني مارك أندري تير شتيغن والتشيلي كلاوديو برافو والمدافعين البلجيكي توماس فيرمايلن والفرنسي جيريمي ماتيو. لكن السلطة الكروية العليا عادت لتفرض العقوبة على النادي الكاتالوني بعدما رفضت الاستئناف الذي تقدّم به، وفرضت عليه حظراً على الانتقالات سيمنع بموجبه من تسجيل أي لاعب جديد على المستويين المحلي والدولي لموسمي انتقالات كاملين متتاليين، ويبدأ ذلك من فترة التسجيل المقبلة في كانون الثاني (يناير) 2015. كما تم تغريم النادي 450 ألف فرنك سويسري، ومنح فترة 90 يوماً من أجل تسوية الوضع القانوني لكل اللاعبين القاصرين المعنيين. وكانت للاتحاد الإسباني للعبة حصته أيضاً، إذ تم تغريمه 500 ألف فرنك سويسري، ومنح فترة عام من أجل تسوية الوضع القانوني الخاص بإطاره التنظيمي والنظام القائم بخصوص الانتقالات الدولية للاعبين القاصرين في كرة القدم. ومباشرة بعد صدور قراري «فيفا»، قرر برشلونة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لحسم هذا الخلاف. وبإمكان برشلونة مواصلة إجراء التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تقفل في أواخر الشهر الجاري، لكنه لن يتمكن من ضم أي لاعب في الفترتين المقبلتين، أي في يناير والصيف المقبل. ويرى «فيفا» أن النادي الكاتالوني خالف الأنظمة في بعض الحالات المتعلقة بلاعبين تحت السن القانونية سجلوا في قيوده رسمياً وخاضوا مسابقات رسمية في صفوفه بين عامي 2009 و2013. وبحسب القوانين، لا يسمح بإتمام أية عملية انتقال للاعب تحت ال 18 من عمره إلا في ثلاث حالات معيّنة يمكن أن تحصل فيها بعض الاستثناءات. واعترفت لجنة التأديب التابعة ل «الفيفا» بأنه «إذا كانت عمليات الانتقالات الدولية قد تصب في مصلحة المسيرة الرياضية لبعض اللاعبين الشبان، فإنها في المقابل قد تصب أيضاً في غير مصلحتهم»، مضيفة أن «مهمة حماية اللاعبين الشبان يجب أن تطغى على المصالح الرياضية البحتة». ويستند «فيفا» في قراره إلى البند الرئيس المتعلق بحماية القاصرين في سياق الانتقالات الدولية، أي المادة ال 19 من «الأنظمة حول انتقال اللاعبين». وبحسب هذه المادة، فإن الانتقالات الدولية للاعبين مسموحة فقط في حال كان عمر اللاعب يزيد على 18 عاماً. لكن المادة نفسها تشير إلى سماح الانتقالات الدولية للقاصرين تحت ثلاثة ظروف محددة، ويتم إقرار الاستثناءات فقط بعد تقويم «لجنة أوضاع اللاعبين» الفرعية. وترى اللجنة التأديبية أن حماية القاصرين في إطار الانتقالات الدولية تعتبر مسألة اجتماعية وقانونية مهمة ذات صلة بكل أصحاب الشأن في كرة القدم، معتبرة أنه بينما يمكن للانتقالات الدولية، في حالات محددة، أن تعود بالنفع على المسيرة الرياضية للاعبين الشباب، فإنه يرجح ألا تصب في مصلحة اللاعبين القاصرين. وبناء على هذا التحليل، خلصت اللجنة إلى أن «الاهتمام بحماية التطور الملائم والصحي للقاصر بشكل عام يجب أن تكون له الأولوية في مقابل المصالح الرياضية الصرفة». وترى اللجنة التأديبية أن «فيفا» يأخذ مسألة حماية القاصرين في كرة القدم بشكل جدي. وتعتبر حماية القاصرين من المبادئ الأساسية المشمولة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية الأوروبية عام 2001.