البرلمان العراقي يعترض على تركيز الموازنة التكميلية على الأمن والدفاع

استبعد عدد من نواب البرلمان التصويت على الموازنة التكميلية للعام 2012 والتي أقرتها الحكومة في بداية الشهر الجاري بسبب «الأخطاء القانونية العديدة التي وردت فيها» ولإهمالها الجوانب الخدمية وتركيزها على الأمن والدفاع.
وقدمت الحكومة الموازنة التكميلية للبرلمان الأسبوع الماضي بمبلغ إجمالي قدره 10.875 تريليون دينار (نحو 9 بلايين دولار). وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «الأولويات الضرورية لاحتياجات الدولة العراقية توزعت على تريليوني دينار لمشاريع وزارة الكهرباء و 1.4 تريليون للبطاقة التموينية وتريليون دينار مخصصات لوزارة الدفاع و 830 مليار دينار تعويضات حرب الكويت».
وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشوق الجاف ل»الحياة» إن كتلتها ترى في الموازنة التكميلية أخطاء مكررة من السنوات الماضية «لأنها ركزت على جوانب الأمن والدفاع فقط وأهملت الجوانب الخدمية التي تمس المواطن العراقي». وأضافت «نعتقد أن الموازنة التكميلية يجب أن تركز على قطاع الكهرباء والمشاريع الخدمية والاستثمارية بدلاً من التركيز على تسليح القوات الأمنية».
وقال عضو لجنة المال في البرلمان فالح الساري إن «البرلمان العراقي لن يصوت على الموازنة التكميلية بشكلها الحالي لأن اغلب الكتل طالبت بإدخال كثير من التعديلات عليها». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «الجوانب الخدمية للمواطن العراقي أهملت في هذه الموازنة وخصوصاً ما يتعلق بالخدمات والبطاقة التموينية»
وتابع الساري أن «الموازنة تشكو من عجر يبلغ نحو تريليوني دينار (نحو 1.5 مليار دولار) وأن «تقدير سعر برميل النفط بأكثر من 110 دولارات كان مرتفعاً جداً وغير واقعي لأن سعر البرميل الآن يبلغ 96 دولاراً».
وأوضح أن «الأسواق العالمية في ركود حالياً وأسعار النفط في تراجع والحكومة العراقية يجب أن تكون واقعية في تقديراتها وأن تفكر بتسديد العجز أولاً ثم تقديم الموازنة».
وكانت كتلتا «الأحرار» و»البيضاء» رفضتا أيضاً مشروع الموازنة التكميلية الذي كان مقرراً التصويت عليه السبت الماضي.
وأكد النائب عن كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري رافع عبدالجبار في تصريح امس إن كتلته ستمتنع عن التصويت على الموازنة التكميلية لأنها خالفت ما نص عليه قانون موازنة 2012 بتوزيع الفائض المالي على الشعب وليس على وزارات الدولة.
وأضاف إن «صياغة الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الاتحادية تعد مخالفة قانونية صريحة لما نصت عليه بعض فقرات الموازنة العامة بأن الفائض المالي المتحقق من مبيعات النفط يتم توزيعه على أبناء الشعب العراقي من دون استثناء».
وشدد على أن كتلته «قررت الامتناع عن التصويت على الموازنة التكميلية بأكملها وستعترض على إقرارها لأنها صيغت على خطأ، كما ستحاول التشاور مع الكتل الأخرى لإلزامها بما التزمت به في تصويتها على الموازنة العامة».