أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا الحكومة شهراً إضافياً، حتى نهاية الشهر المقبل، لإخلاء البؤرة الاستيطانية «ميغرون» في الضفة الغربيةالمحتلة بداعي أنها مقامة على أرض فلسطينية خاصة. وتجاوبت المحكمة في قرارها هذا مع طلب النيابة العامة للمهلة بداعي أن قادة الجيش يخشون من أن يؤدي إخلاء بالقوة حتى أواخر الشهر الجاري كما نص عليه قرارها السابق، أي في شهر رمضان المبارك، إلى قيام مستوطنين متطرفين بالاعتداء على الفلسطينيين انتقاماً على إخلائهم في إطار ما يعرف ب «جباية الثمن». إلا أن جهات إسرائيلية مناهضة للاستيطان تؤكد أن الحكومة تبحث عن ذرائع لتأجيل إخلاء المستوطنة، داعمةً ادعاءات للمستوطنين في البؤرة المذكورة بأن لديهم مستندات جديدة تثبت أنهم امتلكوا بعض الأراضي التي يقيمون عليها بشكل قانوني، علماً أن المحكمة سبق أن رفضت ادعاءات مماثلة بعد أن تبين أن «مستندات البيع والشراء» مزوّرة. كما رفض المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين طرح هذا الادعاء أمام المحكمة ليقينه بأن المستندات ليست قانونية. وكان مفروضاً إخلاء هذه البؤرة في آذار (مارس) الماضي، إلا أن الحكومة طلبت مهلة ثلاث سنوات ونصف السنة للتنفيذ بداعي أنها توصلت إلى تسوية مع المستوطنين لإقامة موقع استيطاني جديد على «أراض عامة»، وأنها بحاجة إلى هذه الفترة الزمنية لنقل المستوطنين إليه، لكن المحكمة رفضت التسوية وأمهلت الحكومة حتى نهاية الشهر لتنفيذ القرار. وفي سياق الاستيطان، كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن الحكومة وفي إطار سعيها إلى تشجيع الإسرائيليين على تكثيف الاستيطان في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، تمنح موظفي الدولة والأجيرين عموماً الذين يستقيلون من عملهم بمحض إرادتهم تعويضاً مالياً في حال انتقلوا للإقامة والعمل في إحدى المستوطنات لمدة عام على الأقل، علماً أن القانون يلزم بدفع تعويضات لمن يستقيل من عمله بإرادته فقط في حال نقل سكناه لموقع يبعد مسافة 40 كيلومتراً عن مكان العمل. لكن بنداً خاصاً في القانون يتخطى هذا الشرط ويقول عملياً أن موظفاً حكومياً أو حتى أجيراً في القدسالغربية مثلاً استقال من عمله لينتقل للسكن في مستوطنة قريبة في القدسالشرقيةالمحتلة يحصل على التعويض المالي.
