أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية أمس نيتها نقل مسؤولياتها عن الخدمات البلدية في الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الى الجيش الاسرائيلي، عازية هذا الإجراء الى عدم وجود حماية أمنية لطواقمها العاملة في الأحياء الفلسطينية التي قالت انها معادية. واستنكر سكان الأحياء الفلسطينية خلف الجدار البالغ عددهم 125 ألفاً هذا الاجراء، معتبرين انه وسيلة لنقل هذه الأحياء من القدس الى الضفة الغربيةالمحتلة بهدف تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة وجعل عدد المستوطنين أكبر منهم. وقال رئس بلدية كفر عقب شمال القدس علي بركات ل «الحياة» ان السلطات الاسرائيلية تحاول أن تطبق على سكان البلدة والتجمعات المجاورة البالغ عددهم 65 الفاً، القوانين والاجراءات المتبعة في المناطق «ج» من الضفة والتي تخضع ادارياً وامنياً للاحتلال. وأوضح بركات ان البلدية يمكنها أن تقدم الخدمات في هذه الأحياء عبر مؤسسات محلية ومتعاقدين إذا كانت قلقة من الجوانب الأمنية، مؤكداً: «البلدية قلصت خدماتها في الأحياء الفلسطينية منذ إقامة الجدار الى درجة قريبة من الصفر... انها لا تقدم أي خدمات تذكر، فنحن نحصل على الماء والكهرباء وخطوط الهاتف من رام الله، وليس من البلدية التي ندفع لها الضرائب». ولفت الى ان البلدية توقفت عن منح تراخيص البناء لهذه التجمعات، ما جعل سكانها يقيمون بيوتهم بطريقة عشوائية وغير منظمة. وأضاف: «الهدف هو التخلص من أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين في القدس ضمن خطتها الرامية الى تغيير معالم المدينة، وجعل عدد المستوطنين أكبر من عدد السكان الفلسطينيين». ويبلغ عدد المستوطنين في القدسالمحتلة 220 ألفاً، فيما يبلغ عدد الفلسطينيين 280 ألفاً. وبإخراج 120 الفاً من الفلسطينيين خارج حدود المدينة، يصبح عدد سكان القدسالشرقية اليهود أكبر من عدد السكان الفلسطينيين.