يمثُل اليوم الأحد رجل أعمال خليجي شهير متهم على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أمام القضاء لمواجهته بتهم دفع رشاوى لمسؤولين في أمانة جدة. ومن المقرر أن يمثل سبعة متهمين آخرين بينهم قيادي سابق في الأمانة أمام القضاء اليوم ممثلاً في المحكمة الإدارية بجدة في جلسة ستشهد الكثير من التطورات في ملف المتهمين السبعة إضافة إلى رجل الأعمال الخليجي. وبحسب قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة، فإن رجل الأعمال الخليجي والذي ينتمي إلى إحدى العوائل التجارية اُتهم بتقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة. وتضمن القرار اتهاماً للمتهمين السبعة بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق في أمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول. ويواجه المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، واستطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات من الذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً. وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من طراز «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع. واتهم أيضاً بالحصول على سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من نوع ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها أحد المشاريع في كورنيش جدة. وأقر مسؤول الأمانة أمام المدعي العام أثناء التحقيقات أنه تسلم من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين مغلفاً بداخله مبلغ 130 ألف ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وُجهت ضدهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412 والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم. وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة شهدت مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، إذ استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام. يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
