اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت عن أمله بأن تشكل المعارضة السورية «بسرعة حكومة موقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري». وقال فابيوس في بيان انه «أياً تكن مناوراته فإن نظام بشار الأسد دين من قبل شعبه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها». وأضاف الوزير الفرنسي انه أجرى «عدداً من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) ورئيس وزراء قطر (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني)». وتابع «نحن جميعاً متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من اجل تسلم السلطة في البلاد». وقال فابيوس أيضاً في بيانه «نحن نأمل بأن تشكل سريعاً حكومة موقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه». وأعرب عن «استعداد فرنسا لأي مبادرة -بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري- بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سورية الغد». وأضاف الوزير الفرنسي «نحن نسعى، من جهة أخرى، إلى أن نقدم، مع الاتحاد الأوروبي، المساعدة والدعم اللازمين إلى اللاجئين، الآخذة أعدادهم في التزايد في الدول المجاورة» لسورية، وهي مسألة سيبحثها مع نظرائه الأوروبيين في اجتماعهم المقرر في بروكسل الاثنين. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه سيرسل مبعوثاً خاصاً له إلى سورية لتقويم الوضع هناك مع مواصلة قوات الحكومة السورية والمقاتلين المعارضين القتال للسيطرة على البلاد. وقال بان بعد اجتماع مع مسؤولين كرواتيين كبار في منتجع بريوني على البحر الادرياتي «سأرسل وكيلي العام لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو إلى سورية لتقويم الوضع وأيضاً كبير المستشارين العسكريين للأمم المتحدة لقيادة بعثة مراقبي الأممالمتحدة في تلك المرحلة الحرجة». وتأتي تصريحات بان بعد يوم واحد من تمديد مجلس الأمن 30 يوماً لتفويض بعثة مراقبين عزل تمثل البعثة العسكرية الدولية الوحيدة على الأرض في سورية. وتأتي كذلك بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار لفرض المزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبر بان «التصويت بالإجماع امس على القرار 2051 علامة إيجابية»، ودعا مجلس الأمن إلى «مضاعفة الجهود للوصول لسبيل موحد للمضي قدماً وممارسة مسؤوليته الجماعية». وأضاف أن «الحكومة السورية فشلت بوضوح في حماية المدنيين ولدى المجتمع الدولي مسؤولية جماعية للالتزام بميثاق الأممالمتحدة والتصرف وفقاً لمبادئه». وقال بان «اشعر بأسى بالغ من ارتفاع عدد القتلى ومن العدد المتزايد للأشخاص الذين يضطرون إلى الفرار من منازلهم داخل البلاد وعبر الحدود»، واعتبر أن تمديد مهمة مراقبي الأممالمتحدة «إشارة قوية» إلى أن مسؤولية إنهاء العنف هي «قبل كل شيء تقع على الأطراف « في الصراع. وزاد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة السورية يجب أن توقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان، وأن العمليات المسلحة يجب أن تنتهي. وأضاف «الطريق نحو السلام واضح. يجب أن تكون هناك نهاية للقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وتحرك سريع نحو الحوار وانتقال سياسي سلمي بقيادة سورية». الى ذلك، أبلغ القيادي في المؤتمر الوطني السوري المعارض أحمد رمضان ل «الحياة» أن الرئيس السوري «طلب وساطة إحدى الدول التي تدعمه بقوة( دولة كبرى لم يسمها المصدر)، وأبلغها أنه مستعد للتنحي والمغادرة إلى الخارج، وطلب فقط ضمان سلامته وسلامة عائلته». وأضاف أن «هذا الأمر نُقل إلى المجلس الوطني السوري أمس، وسنبحث الطلب اليوم لإبداء الموقف» وزاد «نعتقد بأنه يجب أن يتنحى بأقصى سرعة، ويجب أن يوقف عمليات القصف والقتل التي تقوم بها القوات الموالية له، ويجب أن يقبل بنتائج التغيير القادم في طبيعة النظام «. وأوضح أن «الاعتقاد السائد لدى الأطراف الدولية التي تدعم الأسد، أن معركته خاسرة، وأصبح في حكم المنتهي، فالمسألة باتت مسألة وقت». ورأى رمضان أن «النظام انتهى، وأن المجموعات التي مع النظام تقاتل بشكل منعزل ومن دون قيادة مركزية، ولا توجد منظومة اتصال بينها، وهناك بعض مقار الأمن والجيش يتم تسليمها تباعاً لشباب الثورة والجيش الحر»، وسئل عن توقعه في شأن توقيت نهاية النظام السوري فقال «خلال شهر رمضان يجب أن يكون انتهى كل شيء».